أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين، لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية لجلسة الأول من أكتوبر. وأمرت المحكمة خلال جلسة اليوم بإلغاء قرار منع مصطفى النجار وحمدي الفخراني وتوفيق عكاشة وعلاء عبد الفتاح وآخرين من السفر. وقال مرسي من داخل القفص الزجاجي، "أريد أن أؤكد على موقفي على الإجراءات المتخذة ضدي في تلك المحاكمة وأرفضها تماما". ونسبت التحقيقات لمرسي أنه تناول في خطابه في 26 يونيو 2013، أحد القضاة بالاسم (وهو المستشار علي النمر) حيث اتهمه بتزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005، وثبت من التحقيقات التي أجرتها محكمة النقض، وقاضي التحقيق الذي باشر التحقيق في تلك القضية وبلاغاتها، عدم صحة أقوال مرسي، وعدم وجود وقائع تزوير منسوبة للمستشار علي النمر. وتضم قائمة المتهمين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاصا ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، من بينهم محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، ومحمد مهدي عاكف المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق ومصطفى النجار وحمدي الفخراني وعمرو حمزاوي وممدوح إسماعيل، والمحامي منتصر الزيات وعاصم عبد الماجد وتوفيق عكاشة وعبد الرحمن يوسف. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين، أنهم "أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية". وقضت محكمة جنايات القاهرة، في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المؤبد 25 عاما في قضية "التخابر"، بينما قضت بإعدامه في قضية "اقتحام السجون" والتي جرت أحداثها عقب ثورة يناير عام 2011. كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أواخر أبريل الماضي، بمعاقبة مرسي بالسجن المشدد لمدة 20 عاما والرقابة لمدة 5 سنوات، في قضية "أحداث الاتحادية"، بعد إدانته بتهمتي استعراض العنف والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني.