قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن رئيس المكتب الفنى لمحكمة القضاء الإدارى، وبسكرتارية سامى عبد الله، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من محمد مرعى عبد الرسول، والتى تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار بعرض القوانين الخاصة بانتخابات مجلس النواب، قبل إصدارها تنظيماً للعملية الانتخابية، على المحكمة الدستورية. واختصمت الدعوى، التى حملت رقم 35370 لسنة 69 ق، كلا من اللجنة العليا للانتخابات وآخرين، وطالبت الدعوى بعرض القوانين الخاصة بالانتخابات البرلمانية على المحكمة الدستورية قبل الشروع فى إجراء الانتخابات للفصل فى صحتها من عدمه لعدم تعطيل الانتخابات.