نظمت جامعة المنوفية ندوة حول تقييم التأثير البيئي للمشروعات، برعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية. وأكد الدكتور عاطف أبو العزم نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة خلال الندوة علي أهمية توعية المجتمع بالقوانين والمخاطر الناجمة عن الملوثات البيئية، والتوعية بمشروعات تقييم الأثر البيئي والدراسات البيئية للمشروعات الصناعية والزراعية المشتركة بين الجامعة والمحافظة وجهاز شؤن البيئة ،ونسعي الآن لإنشاء فرع لجهاز شؤن البيئة بالمحافظة. وأضاف الدكتور محمد عبدالله عوض مدير عام مشروعات الطاقة بجهاز شؤن البيئة أن تقييم التأثير البيئي للمشروعات هو في الأساس آلية من آليات الإدارة البيئية التي تقوم بالفحص المنظم للتأثيرات البيئية الناتجة عن نشاط ما بهدف تعظيم الاستفادة من التأثيرات الإيجابية والحد من التأثيرات السلبية أو منعها وهذا القانون ملزم لكل شخص أو جهة عامة أو خاصة. وتحدث الدكتور مجدي زهران أستاذ الكيمياء العضوية بعلوم المنوفية عن ما يثارحول ظاهرة غرق الدلتا وظواهر الاحتباس الحراري الذي يسببه الإنبعاث الحراري من حرق الوقود وإنبعاث ثاني أكسيد الكربون، مؤكداً أن أكثر المصانع الملوثة للبيئة هي مصانع الأسمنت حيث أنها تنتج 900كيلو جرام ثاني أكسيد الكربون لكل 1000 كيلوجرام من الأسمنت المنتج ومصر تنتج 48مليون طن أسمنت سنويا فيما يعادل مليار شكارة أسمنت.. ، وأكد أيضاً علي أهمية الاهتمام بصناعة الزجاج لكونها من الصناعات الواعدة في مصر لما تحتويه مصرنا الحبيبة من رمال بيضاء في سيناء والزعفران والعريش. كما أشار الدكتور إيهاب الصعيدي أستاذ الطاقة الجديدة والمتجددة بزراعة المنوفية إلى أهمية استخدام الطاقة الشمسية كطاقة بديلة لأنه بعد سبعين سنة علمياً ستخلو الأرض من البترول لذا لابد من إيجاد البديل والإعتماد عليه بالإضافة إلي تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية والبشرية وأن عملية تقييم المشروعات في الأساس هي عملية تنبؤية وتنقسم فيها المشروعات إلي ثلاثة أقسام وهي أ..وهي شعبة المشروعات الصديقة للبيئة ولا تشكل خطراً عليها وب..وهي المشروعات متوسطة الخطورة مثل الأخشاب والعطور والأعلاف و ج.. وهي المشروعات شديدة الخطورة مثل صناعة الأسمنت والأسمده والحديد والفحم وغيرها. واختتم الندوة الدكتور محمد أبو الحسن وكيل علوم المنوفية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمجموعة من التوصيات أهمها تعظيم قيمة الإستفادة من مواردنا الطبيعية ..وتسهيل الإجراءات للحصول علي التقييم البيئي للمشروعات ..وعدم تصدير الرمال المصرية للخارج والعمل علي تصنيعها داخلياُ.. فرض طابع دمغة لكل شكارة أسمنت منتجة لصالح المرضى وتطوير المستشفيات.