أعلن مسؤول في صندوق النقد الدولي، أن الصندوق لن يشارك في خطة مساعدة اليونان في حالة عدم التوصل إلى اتفاق واضح وملموس بشأن تخفيف الديون من الدائنين في منطقة اليورو.

وأشارت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أنه في حال تخلف الصندوق الدولي عن المشاركة في حزمة مساعدات اليونان، فسوف يكون على شركاء اليونان من منطقة اليورو أن يوفروا المزيد من الأموال لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل لأثينا، مما يثير تساؤلات حول قدرة شركاء اليونان على تقديم حزمة الإنقاذ المقدرة بـ86 مليار يورو إلى اليونان.

ولفت مسؤول النقد الدولي إلى أن رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس ناضل من أجل الحصول على دعم حزبه سيريزا المتشدد؛ من أجل تبني عدة إجراءات تقشفية، والتي طالبت بها الدول الدائنة في منطقة اليورو.

وأضاف المسؤول: "إن الصندوق لن يتدخل حتى يتم التوصل إلى اتفاق واضح وملموس بين اليونان وشركائها في منطقة اليورو بشأن كيفية تخفيف عبء الديون".

وأصر الصندوق الدولي على أنه يتوقع أيضًا أن تجري اليونان إصلاحات اقتصادية قاسية في مقابل خفض ديونها، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه لابد أن يتخذ الجانبان قرارات صعبة.

وأكد المسؤول بالصندوق الدولي أن الصندوق سوف يستمر في المناقشات المتعلقة بالسياسة العاملة لخطة الإنقاذ الثالثة، إلا أنه لا يتوقع أن يتم تقديم أي برنامج دعم رسمي لهذا المضطرب قبل التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.