قرر مجلس حكماء حزب الدستور ، برئاسة أيمن عوض، إلغاء قرار الدكتورة هالة شكرالله، رئيس الحزب، بإجراء الانتخابات الداخلية على منصب رئيس الحزب، والأمين العام، وأمين الصندوق، والتي كان مقرراً إجراؤها في 28 أغسطس الجاري، وقرارات لجنة الإشراف على الانتخابات، بعد أن أخطرت لجنة الأحزاب السياسية بالدعوة إلى إجراء الانتخابات، ودعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة لمراقبتها.

وقرر المجلس إحالة «هالة» للتحقيق في الشكوى المقدمة ضدها من عدد من الأعضاء بـ«تجاوزها حدود اختصاصها وتعطيل اللوائح والقوانين، وتضليل الرأى العام، وتشويه الحزب».

وقال المجلس، في بيان أمس، إن هناك حالة تخبط يمر بها الأعضاء بسبب ما سماه استخفاف واستهتار رئيس الحزب بمجريات الأمور، واستئثارها بجميع السلطات المقررة لها وغير المقررة، وضربها بجميع اللوائح والقوانين عرض الحائط، وممارستها دون وجه حق سلطات جميع هيئات ومؤسسات الحزب، رغم انتهاء فترة رئاستها القانونية.