أثار قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الكثير من الجدل ما بين مؤيد ومعارض له .

ولا شك أن هذا القانون هام جداً نظراً لمساسه المباشر بالملايين من الشعب المصري ، ولأنه – من المفترض – أن يكون بوابة الإصلاح الإداري .

وقد تساءل البعض عن وجه العجلة – المنصوص عليها في المادة رقم 156 من الدستور – ولماذا لم ننتظر البرلمان القادم لمناقشة وإصدار هذا القانون ؟.

ولماذا لا يخضع الجميع لهذا القانون ويتم استثناء فئات عديدة من تطبيق أحكامه بدعوى عدم خضوعهم بالأساس للقانون القديم رقم 47 لسنة 1978 ؟.

وهل من المنطقى تحميل إصلاح عجز الميزانية على فئات معينة دون غيرها ؟.

وترى الحكومة أن تطبيق نظام الأجور الجديد المقرر بقانون الخدمة المدنية سيوفر نحو 15 مليار جنيه لموازنة الدولة من بند الأجور .

وسيؤدى الى وقف الزيادات المستمرة لمرتبات الموظفين كل عام بصورة كبيرة، ففى النظام القديم كان يتم إقرار زيادة سنوية كل عام 10% على الأجر الأساسى، مما يترتب عليه زيادة الحوافز والمكافآت التى يحصل عليها الموظف فى كل جهة بنفس النسبة، ولكن القانون الجديد ضم كل تلك الحوافز إلى الأجر الأساسى تحت مسمى "الأجر الوظيفى"، وأصبحت الزيادة 5% فقط من إجمالى هذا الأجر، مما يعنى انخفاض الزيادة السنوية بشكل كبير، وتقليص الفوارق فى الأجور جزئياً .

كما أنه سوف يؤدى إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على دخل الموظفين، عقب ضم كافة الحوافز والمكافآت إلى الأجر الوظيفى .

ولمعالجة بعض الآثار السلبية أصدر رئيس الوزراء قرارا بصرف حافز تعويضى فى حالة انخفاض صافى الأجر المعدل نتيجة تأثره بالأعباء التأمينية أو الضريبية فقط ويعادل هذا الفرق – محملاً بالضرائب والتأمينات الخاصة به -  ولمرة واحدة ويحتفظ به بذات مسماه باعتباره جزء من الأجر المُكمل .

ولكننى أعتقد أن أهم عوامل نجاح هذا القانون في تحقيق أهدافه تكمن في تجفيف منابع الفساد الأخرى ، وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق .

عموماً نتمنى ألا تسبب اللائحة التنفيذية للقانون والتى ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس مجلس الوزراء أية مشاكل إضافية ، ويبدو أن العبء الملقى على مجلس النواب القادم سيكون ثقيلاً .