أكد المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، أن "مصر سيكون لديها برلمان قبل نهاية هذا العام أو مطلع 2016".
وقال عبد الرازق، فى بيان صحفى له، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، الخميس، قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يعد الخطوة الأكثر حسما فى الطريق إلى البرلمان، وذلك بعد صدور قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن "الأمور إذا سارت على هذا النحو دون أي معوقات أو محاولات لإبطال العملية الانتخابية عن طريق استغلال بعض الثغرات فى قانون الانتخابات المعدل، فإن البرلمان القادم لمصر سيكون على أقصى تقدير نهاية هذا العام أو مطلع 2016".
وأكد المستشار عمرو عبد الرازق أن اللجنة التي تم تشكيلها أمس ستكون هي الوحيدة صاحبة الحق فى إعلان مواعيد فتح الباب للترشح، وتنظيم عملية التصويت، وما إذا كانت ستتم على مرحلة واحدة أو أكثر، فضلا عن الإشراف القضائي وتأمين عملية التصويت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطية والجيش إذا اقتضت الضرورة.
وأوضح أن صدور القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء بسبب بلوغ بعض الأعضاء سن التقاعد، وأن القرار لا يمتد لصلاحيات اللجنة لكنه يقتصر على إعادة تشكيلها فقط.
وقال إن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات سليم وجاء فقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، مشيرا إلى أن اللجنة تجتمع بالاحتياطيين بعد خروج بعض الأعضاء إلى المعاش، والقانون ينص على حضور العضو الاحتياطى فى حالة عدم حضور العضو الأصلى، وعند خروج العضو الأصلى إلى المعاش يحضر الاحتياطى ويتحول إلى عضو "أصلى".
وأضاف عبد الرازق أن "مصر مستعدة تماما لأي جهات دولية لمراقبة العملية الانتخابية"، مشيرا إلى وجود بعثة دولية مكونة من 700 عضو فى منظمات حقوقية ستشارك فى مراقبة الانتخابات باعتبار أنها الاستحقاق الأخير من خريطة الطريق التى تم الاتفاق عليها بعد ثورة 30 يونيو.
