قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، إيقاف نشاط شركة "كنوز المدنية" لإلحاق المصريين للعمل في الخارج ترخيص رقم (1082) شركات لمخالفتها القانون وقراراته الوزارية واللائحة التنفيذية المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصية للعمل بالخارج، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التى تم رصدها من خلال مفتشى العمل.

وفي نفس الوقت، قررت الوزيرة، رفع الايقاف عن شركتين هما: "العدالة" ترخيص رقم (228)، و"كنور" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (814) شركات، و ذلك بعد زوال أسباب الوقف.

وكشفت الوزير، عن أن أسباب الإيقاف تختلف أما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء علي طلب المدير المسئول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهاؤه.

وأكدت وزيرة "القوى العاملة"، أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر علي شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبا بـ 27 مديرية للقوي العاملة والهجرة بالمحافظات، مشيرة إلي أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم علي الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوي العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.