عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • قرار صادم لوزير الري يهدد بجفاف مزارع نخيل عمرها أكثر من خمسين عام بالواحات البحرية

قرار صادم لوزير الري يهدد بجفاف مزارع نخيل عمرها أكثر من خمسين عام بالواحات البحرية

المنشور الصادر من وزير الري

في استمرار لمسلسل  للتجاهل التام من  المسئولين لأهالي الواحات البحرية، أصدر وزير الري قرارا بمنشور وزاري رقم 21 أهم بنوده حظرانشاء آباراستعواضية للآبار الحكومية القائمة حاليا ، والمادة الأهم في القرار والتي تحمل وهي ثالثا والتي تنص على : بالنسبة للآبار الحكومية الموجودة بالأراضي القديمة والمنزرعة بقرار جمهوري لسنة 1961 تشكل لجنة من الزراعة والري والشرطة والدفاع لدراسة إنشاء روابط لهذه الآبار ( كهرباء – ديزل ) للتكفل بنفقات التشغيل والحراسة لهذه الآبار على أن تستمر وزارة الري في أعمال الصيانة بها وذلك لمدة انتقالية مدتها  3 شهور ، ويطبق القرار في محافظة الوادي الجديد – والواحات البحرية.

 وقد سبب القرار صدمة للمزارعين البسطاء في الواحات البحرية حيث أن القرار يهدد أكثر من مليون ونصف نخلة ورثوها من آباءهم وأجدادهم بالجفاف والموت مما يهدد مصدر الدخل الرئيسي لأهالي الواحات ، حيث قال محمد حلمي ( مزارع بقرية الحيز ) أن المز راعين لا يقدرون على دفع تكلفة تشغيل الأبار وذلك لقلة مصادر الدخل لدى أهالي الواحات واعتمادهم على الزراعة في المقام الأول وأن الحكومة توفر المياه لهذه الأراضي منذ أكثر من خمسين  سنة ويريد الوزير أن يرفع الدعم الحكومي في ظل أوضاع اقتصادية صعبة وخسائر كبيرة للمزارعين من الموسم الماضي لانخفاض أسعار التمور ويتساءل هل زار وزير الري الواحات قبل اتخاذ القرار أم أن مزارعي الواحات البسطاء لا يمثلون أهمية لدي سيادة الوزير خاصة وأن هذا القرار الثاني في حصار مزارعي الواحات البحرية بعد قرار إزالة الآبار المخالفة في فترة اقل من 3 شهور .

وقمنا بالسؤال عن مدير قطاع المياه الجوفية بالواحات البحرية  فأخبرنا العاملين أنه في أجازة وكأن الموضوع  لا يعنيه.

وبسؤال أحد المسئولين بالقطاع، رفض ذكر اسمه، أكد أن ميزانية الواحات البحرية للعام الماضي تخطت العشرين مليون جنيه وطلب القطاع ثلاثين مليون جنيه هذا العام، و لم تتم الموافقة إلا على ثمانية ملايين فقط لاستكمال الأعمال المفتوحة من العام الماضي، وعدم إدراج أي أعمال حديثة.

 وأكد على أن القطاع بالواحات  يدير 141 جوفي للأراضي داخل الزمام والتي لها سند أساس منذ الستينات منها 44 بئر حديث لم يدخلوا الخدمة حتى الأن و97 بئر تقوم الإدارة بالإشراف عليهم وتوفير الكهرباء والديزل لهم ، وبسؤاله عن متوسط التكلفة الشهرية لتشغيل البئر من كهرباء أو ديزل فأخبرنا أنها في المتوسط عشرة ألاف جنيه شهريا وتصل في بعض الأبار لأربعة عشر ألف ، غير تكلفة الصيانة التي تتبع مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الري والتي تمتلك الامكانيات اللازمة للتعامل مع الأبار الحكومية نظرا لأنها ذات أعماق كبيرة فأي عطل يتم استدعاء المعدات الخاصة بهم وساعة الونش لديهم بـ 500 جنيه واقل عطل يأخذ مبلغ قد يصل لأربعة الأف  جنيه  القرار يحمل التكلفة الكلية على المزارع بدلا من القطاع ويرفع يده نهائيا عن أي دعم يقدم لهم .