أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أولى جلسات محاكمة 215 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كتائب حلوان»، لجلسة 19 أكتوبر المقبل، وذلك لعدم إحضار المتهمين لدواعي أمنية.

كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة، وجهت للمتهمين قيامهم بوضع مخطط إرهابي من داخل محبسهم بهدف إسقاط نظام الحكم، وتم نقل التكليفات لعناصر الجماعة خارج السجون، فأسسوا تنفيذا له 3 لجان نوعية بالقاهرة والجيزة اضطلعت كل منها بتأسيس مجموعات مسلحة عرفت باسم «كتائب حلوان»، وتكونت من عناصر من الجماعة الإرهابية وروابط الألتراس ومن الكيان المسمى بـ«تحالف دعم الشرعية»، فضلا عن إشراكهم لعدد من العناصر الجنائية معهم لتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحولات الكهرباء.

وأظهرت التحقيقات، ارتكاب تلك المجموعات لواقعتي استهداف القوات الأمنية بمحيط المدنية الجامعية لجامعة الأزهر، والتي نتج عنها مقتل 3 مجندين وإصابة 12 ضابط وفرد شرطة وأحد المواطنين، وإتلاف مركبتي شرطة، فضلا عن واقعة التعدي على مسؤولي الأمن الإداري بالمدينة الجامعية، التي تخلف عنها إصابة 3 منهم وتخريب مبنى نقطة شرطة الحي العاشر، ومحاولة استهداف كوبري المشاة بطريق النصر باستخدام مفرقعات.

كما وجهت لهم ارتكاب وقائع قتل كل من النقيب مصطفى نصار معاون مباحث قسم شرطة 15 مايو، والرقيب رمضان فايز بوحدة مباحث قسم شرطة حلوان، والمجند مصطفى خليل جاد بوحدة مرور حلوان، وإصابة 7 من ضباط وأفراد الشرطة و3 مواطنين من بينهم امرأة ورضيعها، فضلا عن تخريب 3 منشآت شرطية وديوان حي حلوان و11 مركبة شرطة وسرقة محتويات إحداها، وتفجير سيارة أحد المواطنين استهدافا لقوات الشرطة، وتخريب سيارة أحد الضباط وحافلة نقل عام، ومحاولتهم تخريب قسم شرطة حلوان واستهداف قوات الشرطة المارة بنفق الحكر باستخدام المفرقعات، فضلا عن تصويرهم المقطع الذائع إعلاميا باسم "كتائب حلوان".

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع في قتل آخرين من رجال الشرطة والمواطنين، والتجمهر والتخريب واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم على الامتناع عن أداء أعمالهم، وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون وإمداد الجماعة بالأسلحة والذخائر والمفرقعات.