انتقد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور التصريحات التى أدلى بها وزير الثقافة حلمي النمنم، ومخالفته للدستور متسائلًا: "هل يقبل أن يعبر وزير عن معتقداته ورؤاه الشخصية بعد أن أصبح وزيرا يعبر عن حكومة هو جزء منها."

 وأضاف "مخيون"، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " هل يقبل من وزير أقسم على إحترام الدستور أن يصرح بما يصادم الدستور؟"

 واستنكر "مخيون": "كيف يقبل من حكومة تشرف على انتخابات برلمانية أن تفقد حيادها ويخرج وزير فيها ليلقي باﻻتهامات المرسلة الباطلة والترويج ﻷكاذيب ضد حزب يخوض تلك اﻹنتخابات؟"

 وأوضح "مخيون" أن "نمنم"، وقع في عدة مغالطات بشأن حزب النور، أولها أنه خلط متعمدا بين حزب النور الذى انتهج الطريق الدستوري القانوني السلمي للتعبير عن رأيه بل كان سببا رئيسا فى تجنيب مصر حربا دينية، والذى شارك فى كل استحقاقات خارطة الطريق، خلط بينه وبين الجماعات التى انتهجت نهج العنف وسلكت طريق الصدام، وتبنت أفكارا منحرفة تصدى لها حزب النور بقوة.

 وتابع"مخيون" أن "نمنم" خلط بين مفهوم الدولة الدينية الثيوقراطية بالمفهوم الغربي -الذي يدعي فيه الحاكم أن معه تفويضا إلهيا وأنه ظل الله فى أرضه- وبين نظام الحكم فى اﻹسلام الذى يحاسب فيه الحاكم ويعزل بل هو وغيره أمام القانون سواء وﻻ عصمة له وهو مكلف أن يلتزم بعقد بينه وبين شعبه، فالإسلام ﻻ يعرف الدولة الدينية بمفهومها عند وزير الثقافة.

 وأشار "مخيون"، إلى أن "نمنم" يدعي أن الشعب المصري علماني بفطرته وأنا أقول له : إن الشعب المصري متدين بفطرته وﻻ يعرف هذه العالمانية المستوردة الدخيلة على ثقافتنا والمتعششة فى رؤوس بعض النخب.

 وأكد "مخيون"، أن تصريحات نمنم تنافى مع الدستور -الذى أقسم سيادته على احترامه- والذى تحددت فيه هوية الدولة ومرجعيتها التشريعية فى جميع المجالات ، ألا وهى الشريعة الإسلامية.

 وطالب رئيس حزب النور، الدولة بضرورة إلزام حلمي النمنم، وزير الثاقفة، باحترام الدستور الذى استفتى عليه الشعب، وألا يخلط بين معتقداته وأفكاره الشخصية وبين كونه وزيرا يعبر عن توجه دولة، وكذلك الالتزام بالحيادية وخاصة أنه وزير فى حكومة تشرف على انتخابات برلمانية وإلا إقالته من منصبه.