طالبت النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بوضع ملف انقاذ صناعة الغزل والنسيج تحت رعايته شخصيا واعتباره مشروع قومى مثل " محور قناة السويس " والاستفادة منه في جـذب عـدد كبير من الشـباب المتعطلين و إنقاذ ما تبقى من هذه الصناعة وذلك حفاظا على أسر العمال من التشرد وترشيداً للأعباء التي تتحملها الدولة والتي تتخطي المليار والنصف سنوياً في سداد فروق الأجور الشهرية .
وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة فى خطابه لكلا من رئيس الجمهورية ووزراء التجارة والنصاعة والقوى العاملة والمالية والاستثمار وهيئة الرقابة الإدارية كانت صناعة الغزل والنسيج أحد الصناعات الإستراتجية التي قامت عليها النهضة الصناعية المصرية فى القرن الماضي واكتسبت سمعة عالمية بين مختلف دول العالم آنذاك حتى أنها كانت تساهم بشكل أساسي فى زيادة معدلات الدخل القومي وتوفير العملة الصعبة عن طريق تصدير منتجاتها لمختلف بلدان العالم .
وأضاف أن هذه الصناعة تعرضت لمؤامرة ممنهجة من قبل أعداء مصر بالخارج فضلاً عن السياسات الاقتصـادية الخاطئـة منذ بداية التسعينات بالإضـافة إلى تآمر بعـض مـن رجـال الأعمـال الفاسدين وذلك خلال العشرون عاماً الماضية .
وتهدف المؤامرة التى نجحت في أهدافها إلى هدم الصناعة لصالح دول أخــرى ووضـع المصريين فى حـالة الحاجة دومـا للمنتـجات الأجنبـية أو بمعنى أخر تحويل مصر من بلد صناعي إلى بلد استهلاكي ، والتي وصـلت بنا إلى قيـام الدولة بسـداد فـروق رواتب 70 ألـف عـامل شهريا بقطاع الأعمال العام بالغزل والنسيج وهو ما يكبد خـزينة الدولة ملايين الجنيهات شهريا.
وأشار الى أنه لمـا كــانت هـذه الصنـاعة يعمـل بهـا مـا يزيد عن الـ مليون عـامل وعاملة منهم 70 ألف بقطاع الأعمال العام والباقي بالقطاعين الخاص والاستثماري. فـأن النقـابة العامـة تنبـهت أن دورها لا يقتصر فقط في الحفاظ على حقوق العمال بالمفهوم الضيق وإنما الواجب يحتم عليها الحفاظ على الكيانات الاقتصادية قوية وهو ما يحقق أهداف وحقوق العمال .
وقال أن النقـابة العامة للغزل والنسـيج عقدت عشـرات المؤتمرات لرجـال الصناعة فى القطاعين العام والخاص والاستثماري وكذلك الخبراء في هذا الشـأن وممثلين عن الـوزارات المعنية وأخـرها المؤتمر الذي عقد 29 ديسمبر 2014م تحت رعاية السيد رئيس الوزراء السابق لوضع حلول للأزمات التي تعانى منها صناعة الغزل والنسيج .
وأوضح أنه تم الخروج بتوصيات يمكن أن نبنى عليها خارطة طريق لإعادة الصناعة الوطنية لسابق عهدها وتم إرسالها لكافة الوزارات والجهات المعنية ، إلا أن التحركات بطيئة لا تتجاوز سـرعة السلحفاة حتى أن رئيس الوزراء السـابق شكـل لجنة عليا للقـطن بالقـرار رقم 2126 برئاسته لحل مشاكل الصناعة على أن تصدر نتائجها خلال شهر ورغم ذلك انتهت المدة المحددة ولم تجتمع اللجنة سوى مرة واحدة في أغسطس 2015م بحضور وزراء الصناعة والزراعة والتخطيط والمالية والاستثمار ومشاركتنا ولم نخرج بنتائج إيجابية تذكر .
وأشار الى أن الآثـار السلبية لذلك بـدأت تظهـر فى شركات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص والتي أوشكت على الانهيار حيث لا تستطيع الآن الوفاء بالتزاماتها تجاه سداد أجور العاملين فيهـا وتوقفـت تماماً عـن العمل أمثـال شــركة مصـر إيـران بفرعيها بالسـويس ومنيـا القمـح وشركة مصرالعامرية بالإسكندرية وشركة العربية بولفارا بالإسكندرية وشركة فستيا للمـلابس الجاهـزة بالإسكـندرية ويعمـل بهـم خمسـه عشـرة ألف عامل وعاملة هذا بخلاف 2500 مصنع معطل عن العمل منذ خمس سنوات .
