سدد المستشار أحمد مكي وزير العدل -في عهد الإخوان خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي- 129 ألف جنية قيمة أموال حصل عليها  فى صورة مكأفآت شهرية تلقاها من وزارة العدل تحت بند مزاولة عمل بلجان فض المنازعات دون أن يباشر أى عملى فعلى، إلا أن مكى لم يحضر للموعد المحدد.

وأرسل مكى نجله لسداد المبلغ وتم إيداعه بمحكمة استئناف القاهرة وتأكد قاضي التحقيق من الموظف المختص بأن المبلغ تم سداده.

وامتنع مكى عن المثول للتحقيق للمرة الثالثة، وأرسل لقاضي التحقيق المستشار صفاء الدين أباظة ما يفيد بأنه مريض وغير قادر على الحركة وحصل على توقيع من إحدى المستشفيات مزيلة بتوقيع لإحدى الأطباء، إلا أن قاضي التحقيق أصر على التحقيق معه وأرسل إليه طلبا أخيرا بمنزله بالإسكندرية، وفى حاله عدم الاستجابة سيتم إرسال طلب للنائب العام المستشار نبيل صادق لإبداء الرأى القانونى فى القضية.

واستمع المستشار أباظة إلى أقوال عدد من شهود تلك الوقائع، من موظفي وزارة العدل المعنيين بكافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.

ويأتي التحقيق مع المستشار أحمد مكي في ضوء بلاغ ورد به أن المستشار أحمد سليمان الذي عين وزيرا للعدل من بعده، كلفه بالعمل في لجان فض المنازعات نظير مكافأة شهرية قدرها 7 آلاف جنيه، ودون أن يؤدي أحمد مكي أي عمل فعلي نظير هذه المكافأة المالية.

وكان المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة، انتدب المستشار صفاء الدين أباظة للتحقيق مع المستشار أحمد مكى، وزير العدل اﻷسبق فى حكومة جماعة الإخوان الإرهابية بناء على طلب النيابة العامة لتقاضيه مبالغ مالية بلغت 129 ألف جنيه دون وجه حق، بعدما أسند إليه المستشار أحمد سليمان الذى تولى حقيبة وزارة العدل خلفاً له، مهام العمل فى لجنة فض المنازعات.

وتعد تلك القضية هى الثانية التى يتولاها المستشار صفاء الدين أباظة حيث انتدب كقاضى للتحقيق فى البلاغات التى قدمت من نادى قضاة مصر ولجنة الدفاع بنادى القضاة وعدد من أعضاء النادى، ضد المستشار زكريا عبد العزيز بعدما اتهمته تلك البلاغات باقتحام مقر أمن الدولة أثناء ثورة 25 يناير.