أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها بعدم الاعتداد بانتخابات نقابة الفلاحين واستمرار أسامة الجحش في منصب النقيب لحين إجراء انتخابات جديدة.

وقالت المحكمة إن مجلس إدارة النقابة العامة للفلاحين برئاسة القائم بأعمال النقيب "الجحش" بجلسة 8 أكتوبر 2013، وجه الدعوة لانتخاب نقيب عام بعد وفاة النقيب محمد عبد القادر في حادث، وتمت 4 نوفمبر 2013، وأسفرت عن التعادل بين المرشحين وهما "الجحش وعبد الناصر".

وتابعت المحكمة: "إلا أن مجلس الإدارة قرر بالإجماع في 9 نوفمبر 2013 إلغاء قرار الدعوة للانتخاب، لمخالفته الإجراءات المقررة بالقانون، ومن ثم إلغاء انتخابات الإعادة، إلا أن نائب النقيب محمد راشد أبو الوفا قام بإتمام انتخابات الإعادة، وتشكيل لجنة للانتخابات، وهو لا يملك ذلك، باعتباره حقا أصيلا لمجلس النقابة ومن يمثلها وهو رئيس المجلس، والذي أعلن بوصفه القائم بأعمال النقيب.

وأشارت المحكمة إلى أن الجحش أقام دعوى مطالبًا ببطلان الانتخابات، وعبد الناصر أقام دعوى لتسليمه مقر النقابة وإلزام وزارة التضامن باعتماد نتيجة الانتخابات رسميًا.

وأكدت المحكمة أن الانتخابات أجريت بالمخالفة لقرار مجلس النقابة، كما أن القانون لم يمنح وزارة التضامن سلطة اعتماد نتيجة الانتخابات أو التدخل بإجراء إداري مباشر في أي شأن خاص بها سوى تشكيل اللجنة المشرفة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، الذي يقوم بعد ذلك بانتخاب هيئة المكتب التنفيذي من أعضائه.