وافق مجلس الوزراء باجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي.

ويأتي هذا في ضوء قرار المجموعة الوزارية بتوفير تمويل لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة، وفي ضوء استطلاع وزارة التعاون الدولي للبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية حول إمكانية تمويل لدعم الموازنة العامة للدولة في إطار برنامج للإصلاح الإقتصادي والإجتماعي، حيث أبدى البنك موافقته المبدئية بتقديم قرض بمبلغ 3 مليار دولار أمريكي في إطار برنامج تمويلي لمدة ثلاث سنوات لدعم الموازنة العامة للدولة، على أن يتم خلال السنة الأولى التفاوض للحصول على قرض بمبلغ دولار كشريحة أولى لدعم الموازنة.

ويقوم البرنامج بدعم الموازنة العامة للدولة من خلال ثلاثة محاور : المحور الأول هو الدعم المالي من خلال العمل على خلق مزيد من الوفورات في الموازنة من أجل توجيهها للقطاعات الإجتماعية، والمحور الثاني وهو دعم إتاحة الطاقة بشكل مستدام من خلال إتخاذ بعض الإجراءات في قطاع الطاقة والإستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، والمحور الثالث وهو تعزيز بيئة الإستثمار من خلال تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد.