استنكر حزب "المصري الديمقراطي الاجتماعي" ما أسماه بعمليات التعذيب داخل السجون.
وأرجع الحزب، في بيانه، الصادر اليوم السبت، مسئولية حماية المواطنين داخل السجون المصرية، إلى وزارةالداخلية، ومؤسسات الدولة، منددا بحالات التعذيب التي تحدث من قبل الشرطة، لافتا إلى أن السجين تجب معاملته بطريقة آدمية مهما كانت تهمته.
وأشار "المصري الديمقراطي" إلى أن ثورة يناير قامت من أجل الكرامة الإنسانية، والحياة الكريمة.
