قررت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية، رفض 28 طعنا من إجمالي 31 طعنا تم نظرها، بعد أن قدمها عدد من مرشحي مجلس النواب بالمحافظة، اعتراضا على نتائج الانتخابات البرلمانية المعلنة في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، والتي جرت يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

وقضت المحكمة برفض 25 طعنا لعدم قيام الطاعنين بالشكوى في اللجنة العليا للانتخابات، بينما رفضت 3 طعون أخرى بسبب عدم صحة صحيفة الدعوى، وإحالة ثلاثة طعون أخرى لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد تقرير بشأنها بعد قبولها شكلا.

وكانت المحكمة قد تلقت 31 طعنا من عدد من مرشحي الانتخابات في دوائر المحافظة، حيث طالبوا بوقف الانتخابات وأبدوا عددا من الأسباب.. وأشار الطاعنون إلى أن الانتخابات     شهدت عددا من التجاوزات وانتشار أعمال البلطجة وشراء الأصوات بمحيط عدد من المراكز الانتخابية، وكذلك وجود أخطاء وخلل في رصد الأصوات وأخطاء في بطاقة إبداء الرأي أدت إلى ارتباك الناخبين، بجانب وجود خطأ في كشوف الناخبين حيث ضمت أسماء الأموات والعاملين بالشرطة والجيش والعاملين بالخارج.