أكدت وزارة النقل فى بيان رسمى التعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل مرفق السكة الحديد، وتشكيل لجنة وزارية برئاسة مستشاره للشئون المالية والإدارية لإعداد كراسة شروط المناقصة التى سيتم طرحها لاختيار إحدى الشركات لإدارة المرفق.
وقالت وزارة النقل فى بيانها الصادر على لسان متحدثها الرسمى أحمد إبراهيم: "قرار وزير النقل بتشكيل لجنة لطرح كراسة شروط للتعاقد مع شركة أجنبية لإدارة وتشغيل السكة الحديد هدفه الاستفادة من قرض البنك الدولى الميسر فى الفائدة ومدة السداد لاستجلاب خبرة استشارية عالمية".
واستطرد البيان: "الخبرة الاستشارية العالمية ستعاون فى إدارة منظومة السكة الحديد والتدريب على أحدث ما وصل إليه تقنيات التشغيل لرفع كفاءة هذا المرفق الهام حتى يمكن إنقاذه من عثراته ووقف نزيف خسائره وتدنى مستوى الخدمة وانهيار الكفاءة الفنية لوحدات التشغيل والورش".
وأضاف البيان: "هذا هو الاستغلال الأمثل للمساعدات الأجنبية ولن يتعدى الأمر سوى قيام هذه اللجنة بإعداد مستندات النشر والتى لم تنته من عملها بعد وسيتم إرسالها حال انتهائها للبنك الدولى للنشر طبقا لما يتلاءم مع مشاكل التشغيل والإدارة فى مصر"، مستطردا: "الاستفادة من الخبرة العالمية لن يضيف أى أعباء مالية على المواطنين بل سوف يعود عليهم بالنفع من خلال تحسين مستوى الخدمة".
وأفاد البيان أن استراتيجية الوزارة للنهوض بمرافق النقل هى الاستعانة بالخبرات العالمية الناجحة فى كل مجال فعلى، سبيل المثال تسعى وزارة النقل للاستفادة من الخبرة الهولندية المتميزة فى مجال النقل النهرى وخبرة سنغافورة فى مجال النقل البحرى وإدارة الموانئ والخبرة البريطانية فى مجال النقل الجماعى والسكة الحديد.
وأكدت الوزارة فى بيانها أن قرار التعاقد مع شركة خاصة لإدارة وتشغيل السكة الحديد لا يعتبر خصخصة، مستطردا: "لأن وزير النقل ليس من سلطته الخصخصة ولا يملك هذا القرار، وأن مرفق السكة الحديد ملك للشعب المصرى ويخدم ملايين الموطنين غالبيتهم من محدودى الدخل ولا يمكن التفريط فيه مهما كانت عثراته".
