وافقت الفلبين على مجموعة جديدة من اللوائح الخاصة بالحاصلات المعدلة وراثيا بعد أن أمرت محكمة عليا بإصلاح اللوائح السابقة ما أشاع حالة من الارتياح بين المزارعين والمستوردين الذي يخشون من احتمال أن يؤدي التأخير إلى إيجاد أزمة غذائية.
وقالت ميرلي بالاكباك مديرة خدمات الحجر الزراعي بمكتب الصناعات النباتية: إن خمسة وزراء وقعوا على اللوائح اليوم الاثنين.
وستحال مجموعة اللوائح الجديدة إلى وزارة الزراعة للنظر فيها، فيما قالت بالاكباك إنه ربما يبدأ سريان هذه اللوائح بحلول ابريل نيسان القادم.
وشكلت معركة قانونية بشأن القوانين المطبقة في الفلبين بخصوص الحاصلات المعدلة وراثيا تهديدا للإمدادات الغذائية بالبلاد وقد تلقي هذه الأزمة بظلالها على مستقبل التقنيات الحيوية في شتى أرجاء قارة آسيا.
وطالبت المحكمة العليا بالفلبين في أواخر العام الماضي، بإجراء إصلاحات شاملة للوائح المعمول بها حاليا ووقف زراعة الحاصلات المحورة وراثيا مع إصدار تصاريح جديدة لاستيراد هذه الحاصلات لحين الانتهاء من هذه الإصلاحات.
جاء طلب المحكمة العليا ردا على التماس تقدم به نشطاء في مجال البيئة على رأسهم جماعة السلام الأخضر (جرينبيس) المدافعة عن البيئة فيما من المتوقع أن تراقب مختلف الحكومات الموقف لأنه ينظر إلى الفلبين بوصفها رائدة في مجال المحاصيل المعدلة وراثيا. كانت الفلبين الأولى في المنطقة التي تسمح في عام 2012 بزراعة وتداول الذرة المعدلة وراثيا وسمحت باستيراد مثل هذه الحاصلات لأكثر من عشر سنوات.
يقول معارضو الحاصلات المعدلة وراثيا: إن هذه التقنيات تشكل مخاطر على الصحة العامة فيما يقول مؤيدوها إن الأدلة العلمية لم تبرهن هذه المخاوف وإن المحاصيل المحورة وراثيا ذات الإنتاجية العالية ستدعم الأمن الغذائي مع الزيادة السكانية في العالم.
