كشف وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، عن أن إجمالي الاحتجاجات العمالية خلال عام 2015بلغ 175 حالة احتجاج، شارك فيها 55 ألفًا و227 عاملًا من إجمالي 139 ألفًا و38 عاملًا بالمنشآت، التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوي الجمهورية.

وقال وزير القوى العاملة، في بيان أصدره، الأحد، إن الاحتجاجات انخفضت في عام 2015، حيث أظهرت معدلاتها في عام 2014 نحو 287 حالة، شارك فيها 114 ألفا و907 عمال من إجمالى 269 ألفا و107 عمال بالمنشآت، التي شهدتها هذه الاحتجاجات على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك مقابل 343 حالة احتجاج في عام 2013، شارك فيها 175 ألفا و158 عاملا من إجمالي العمال بتلك المنشآت والبالغ 304 آلاف و962 عاملا.

وأوضح أن عام 2015 شهد 93 حالة إضراب، و82 حالة اعتصام بمقر العمل، وعام 2014 شهد 186 حالة إضراب، و101 اعتصام، وعام 2013 شهد 240 حالة إضراب، و103 اعتصامات، وجاءتالاعتصامات بعد مواعيد العمل الرسمية، وإن حالات الإضراب لا ترقي إلى الإضراب المنظم طبقا للقانون حيث إنه امتناع عشوائي عن العمل.

وأكد أن معظم الاحتجاجات العمالية التي كان العمال يطالبون فيها بحقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون قد تمت تسويتها ودياً بعد مساعدة طرفيها، سواء بإبـرام اتفاقيات عمل جماعية تضمنت حصول العمال على مزايا عينية ومالية أفضل أو بالتسوية الودية.

وأضاف أن الوزارة قامت بتوعية العمال بحقوقهم والقنوات الشرعية الواجب اتباعها عند المطالبة بتلك الحقوق، من خلال إقامة ندوات توعية بالمنشآت كثيفة العمالة أو التي تعانى من مشكلات بكافة المديريات على مستوى الجمهورية لتوعية أصحاب الأعمال والعمال بآليةالمفاوضة الجماعية ودورها في احتواء أية نزاعات قد تثور بين الطرفين أو لتحقيق شروط ومزايا أفضل.