جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من قانون الإدارة المحلية والتوجيه بإجراء الانتخابات المحليات قبل نهاية هذا العام، واستعجاله الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، خلال لقائه مع مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والإعلاميين والصحافيين، كإشارة إفراج الحكومة عن القانون الذى طال انتظاره طويلاً، لترسله الحكومة اليوم لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته وعرض على اللجان المختصة لمناقشتة وإقراره.
ورغم غياب آلية التنفيذ عن مواد القانون، وصعوبة التقسيم الجغرافي وتوزيعه الكوته المحدده للفئات التى ميزها الدستور، إلا أن إجراء الانتخابات المحلية خطوة هامة في استكمال بنية مؤسسات الولة.
وأكد الدكتور محمد فؤاد، نائب الوفد، وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك 3 مقترحات مقدمة بشكل رسمي للنظام الانتخابي في المحليات بقانون الإدارة المحلية لمجلس النواب، وهما القانون المقدم من حزب الوفد ويطالب بإجراء انتخابات المحلية بنظام القائمة المغلقة 100%، أما القانون الثاني المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي، ويطالب بإجراء الانتخابات المحليات بنظام الفردي 100 %، والقانون الثالث والأخير المقدم من الحكومة ويطالب بإجراء الانتخات المحليات بنظام 50 % قائمة مغلقة و50% فردي.
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء" إلى أن قانون المحليات من أكثر القوانين التي ينتظرها، مضيفا عمرها محصلت في تاريخ الحياة السياسية لمصر.
وتابع فؤاد إن الوفد سيوزع نسخ من مشروع قانون الإدارة المحلية الذي أعده على جميع أعضاء المجلس في الجلسة المقبلة، موضحًا أنه هناك اتفاق كثيرة بين مشروع القانون المعروض من الحكومة والوفد، منها اختيار المحافظين بالتعيين وليس الانتخاب، بينما نختلف في نظام الانتخابات وعدد أعضاء المحليات على مستوى الجمهورية، حيث يرى الحزب أن يكون عدد الأعضاء بالمحليات 70 ألفا والحكومة تريدها 53 ألفا.
قال الدكتور محمد عطية الفيومى، النائب البرلمانى وعضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإدارة المحلية الذى أعدته الحكومة يتوافق فى أجزاء كثيرة مع مشروع القانون الذى تقدم به هو للمجلس، وأحاله الدكتور على عبد العال إلى لجنة الإدارة المحلية، وكان أول مشروع قانون يحال للجنة، إلا أنه يختلف مع مشروع الحكومة فى النظام الانتخابى.
وأضاف "الفيومى" أنه يفضل إجراء انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى فقط، ويرفض إجرائها بالنظام المختلط الذى ينص عليه مشروع القانون المعد من الحكومة، لأنه سيتسبب فى إحداث مشكلة وارتباك لدى النائب.
وتابع: "عندما تجرى الانتخابات المحلية بنظام المختلط نصف للفردى ونصف للقائمة، فذلك معناه أن الناخب عند التصويت سيكون معه 6 إلى 8 تذاكر انتخابية بحسب طبيعة الموقع الجغرافى محافظة أو مدينة أو قرية، مما يتسبب فى الارتباك لدى الناخب، فإما أن تجرى الانتخابات بنظام القوائم فقط أو بنظام الفردى فقط، وأنا أميل إلى الفردى".
وأوضح "الفيومى" أن مشروع قانون الحكومة فيه نصوص جيدة ويؤيدها مثل تحقيق اللامركزية فى المحافظات، وأن يكون اختيار المحافظين بالتعيين وليس بالانتخاب، وقال إن ما نص عليه من إنشاء المحافظات وتحديد نطاق مسئولياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغائها يكون بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، وإنشاء المراكز والمدن والأحياء وتحديد نطاق المسئولية والاختصاص وتغيير الأسماء وإلغائها يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بينما القرار فيما يتعلق بالقرى يكون من المحافظ بناء على اقتراح المجلس المحلى المختص وبعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، هو نفس ما نص عليه مشروع القانون المقدم منه.
طالب النائب إبراهيم حجازي، عضو لجنة الإدارة المحلية، بإدراج هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة لإدارة الحكم المحلي ومجلس المدينة بدلا من عملها تحت مظلة وزارة الإسكان.
وأكد حجازي، في تصريحات خاصة ل"آخر الأنباء"، أن المدن الجديدة بالهيئات العمرانية "النوبارية، بدر، الشروق، القاهرة الجديدة، أصبحت مدن متكاملة الخدمات، موضحًا أنها تعاني من تردي الخدمات بسبب خضوعها إداريا لجهاز المدينة الذي يشكل مجالس إدارية بالاختتيار وليس الانتخاب.
