في واقعة هى الأولى فى التاريخ ومنذ إنشاءها قبل 75 عامًا، ويأتى اقتحام عناصر من وزارة الداخلية لمقر نقابة الصحفيين، وخاصة بعد أيام من احتفال النقابة بيوبيلها الماسي، كألكارثة في حق قلعة الحريات وديوان الرأي العام وصاحبة السلطة الرابعة.

حيث اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد، لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، عضوى النقابة المعتصمين بداخلها، بعد قرار الضبط والإحضار الصادر بحقهما، على خلفية مشاركتهما فى "جمعة الأرض" والدعوة لمظاهرات 25 أبريل الماضى.

من جانبه، أكد النائب تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام مجلس النواب، أنه سيتقدم ببيان عاجل لمجلس النواب لطلب إقالة اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بعد اقتحام قوات الأمن لنقابة الصحفيين مساء اليوم.

وأكد عبد القادر في تصريحات خاصة لـ"آخرالأنباء"، أن إقالة وزير الداخلية أقل رد على الفعل الكارثي والفجر الذي قامت به قوات الشرطة.

بينما أكد الكاتب  الصحفي رضوان الزيات، عضو مجلس النواب، أن مقر نقابة الصحفيين مقدس، ولا يجوز اقتحامه لأي سبب.

وأضاف الزيات في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن إلقاء القبض على أي صحفي مهما كان شكل الجريمة التي ارتكبها سواء أكانت جريمة سياسية أو جنائية لا يتم داخل النقابة.

أعرب النائب الشاب أحمد طنطاوى عضو مجلفس النواب عن دائرة دسوق وقلين محافظة كفر الشيخ، عن صدمته من اقتحام أفراد الأمن مقر نقابة الصحفيين وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، قائلا "موقف يدان بكل كلمات الإدانة"، مضيفاً أن مجموعة النواب الصحفيين وأعضاء تكتل 25 – 30 بمجلس النواب سيدرسون اتخاذ موقف جماعى تجاه هذا التجاوز الخطير فى حق الصحفيين.

وأشار الطنطاوى إلى أن وزارة الداخلية تصر على ألا تتعلم من أخطاءها، قائلا "ويجب مواجهتها ولابد من استجواب وزير الداخلية فى واقعة اقتحام نقابة الصحفيين، ولو كانت الوزارة ترى أن التجاوز فى حق الصحفيين سيمر مرور الكرام فهى مخطئة، وإن كانت تعلم أنه لن يمر وارتكبته فتبقى مصيبة".

أعلن هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، وعضو تكتل "25-30" بمجلس النواب، إدانته ورفضه للتصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية باقتحام نقابة الصحفيين فى سابقة هى الأولى منذ نشأة النقابة. 

وأكد "الحريرى" فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه يحمل رئيس الوزراء المسئولية الكاملة لمثل هذه الجريمة السياسية، مضيفا إن هذا لن يثنى الشعب المصرى عن التمسك بتراب الوطن ووحدة أراضيه.

وأشار  إلى أن مثل هذه الممارسات من القبض العشوائى المخالف للدستور، وتطبيق قانون التظاهر بشكل انتقائى، انتهاء باقتحام النقابات، يسىء إلى صورة مصر داخليًا وخارجيًا، وما يترتب عليه من استمرار تراجع السياحة والاستثمار وفتح المجال لمزيد من الضغوط الدولية على مصر. 

وطالب عضو تكتل "25-30"، بمحاسبة المسئول عن هذا القرار، كما يطالب باعتذار رسمى من وزير الداخلية، وأن يتحمل كامل المسئولية السياسية عن هذه الممارسات والإفراج عن جميع من ألقى القبض عليهم منذ "جمعة الأرض" ممن لم يتورطوا فى أى أعمال عنف.