استنكر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر النقابة، فى سابقة هى الأولى فى تاريخ النقابة منذ نشأتها، ولم تجرؤ عليها أجهزة أمن فى أى عصر وفى مواجهة أى اعتصام، سواء ارتبط بمواجهة تشريعات كقانون حماية الفساد ومحاولات تحويل النقابة إلى نادى اجتماعى أو حملة تطهير المؤسسات الصحفية من المعارضة وغيرها من المحاولات التى اسقطها نضال الصحفيين على مر العصور.
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، أن هذه الجريمة تفى سياق تصعيد الحملة ضد الحريات، وتحميل الصحافة مسؤولية فشل وإخفاق مؤسسات الحكم، وتحويل مصر إلى بلد للصوت الواحد والعودة بالشعب إلى حظيرة الصمت خلال الشهور السابقة.
وتابع البيان: من المبكيات المضحكات، التى تعتبر أن الحرية هى آفة مصر وأن حلها فى قمع الحريات، ويؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى أن العدوان على حرية الصحافة كان دائما قرين الاستبداد والفساد والتفريط فى حقوق الوطن والشعب. فالنقابة المعتدى عليها ليست مبنى، بل هى معنى كيان ورمز، والاعتصام بها ليس جريمة بل ملاذ وحق، "فالعدوان لم يستهدف مهنة بل حق الشعب فى المعرفة وتبادل المعلومات والرأى، وسد رئة للحرية فى إطار هجمة على الحريات تواكب هجمات على الوطن وهى جريمة تقع فى نطاق مسئولية الرئيس والحكومة ولا يتحمل وزرها وزير الداخلية وحده".
وأعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى فى بيانه تضامنه مع نقابة الصحفيين فى مواجهة الجريمة وكل ما تتخذه من اجراءات سواء تعلق الامر بالدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية وإضراب الصحف واعتصام الصحفيين وما أكدت عليه من ضرورة إقالة وزير الداخلية واصلاح التشريعات المقيدة للحريات. ونشدد فى هذا السياق على ما جاء فى حكم للمحكمة الدستورية العليا "أنه من الخطر فرض قيود ترهق حرية التعبير بما يعوق المواطنين عن ممارستها، كما أنه أمر محتم أن ينحاز الدستور إلى حرية النقاش والحوار فى كل أمر يتصل بالشؤون العامة ولو تضمن انتقادا حادا للقائمين بالعمل العام، إذ لا يجوز لأحد أن يفرض على غيره صمتا ولو كان معززا بالقانون.
