قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصرى يتعرض لنزيف متواصل، خصوصًا بعد تراجع الاحتياطى النقد، لافتًا إلى أن الفساد فى مصر نتيجة طبيعية لعدم سيادة القانون. 

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال لقائه ببرنامج "يوم بيوم"، المذاع على فضائية النهار اليوم، أن اللجنة أمامها عدة مهام لتنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار، ومنها تعديل عدة قوانين مثل، قانون الجمارك الموحد، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وإعادة دراسة منظومة الدعم، لافتًا إلى أن تعديل تلك القوانين يعم بالفائدة على الصناعة والاستثمار. 

وأضاف "المصيلحى"، أن أجور الموظفين تبلغ 27% من الناتج القومى، ما يؤثر على الاقتصاد الوطنى، مشددا على ضرورة تهيئة المناخ الآمن للاستثمار الأجنبى وبحث آليات جديدة لتشجيع المستثمرين، خصوصا أن مصر لديها موقع جغرافى متميز يصلح للاستثمار الأجنبى.