أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار موسى محمد مرجان نائب رئيس المحكمة, حكما نهائيا وباتا, بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة الصادر في يناير 2015 بإدخال تعديلات على لائحة النظام الأساسي للنادي وما يترتب على ذلك من آثار, وهو ما سيترتب عليه إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات من جديد والعودة للعمل باللائحة القديمة للنادي.

وكان عدد من القضاة قد أقاموا طعنا طالبوا فيه بإعادة تشكيل اللجنة المشرفة على إجراء الانتخابات, وتشكيل لجنة قضائية تتولى إدارة شئون النادي لحين إجراء الانتخابات, وإلغاء التعديلات التي أقرها مجلس الإدارة بلائحة النظام الأساسي للنادي خلافا لما تم عرضه على الجمعية العمومية غير العادية للنادي التي أجريت في شهر أبريل 2013 .

وقال مصدر قضائي إن الحكم أيد صحة ما اتخذه مجلس إدارة النادي إبان عهد المستشار أحمد الزند من إجراءات, بوصفها صدرت نفاذا لقرارات الجمعية العمومية للقضاة, من عدم خضوع موازنة النادي لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبار أن شئون النادي المالية تمثل شأنا قضائيا خالصا, وفصل القضاة الذين يقومون بإنشاء كيانات سياسية تحت مسميات قضائية, من عضوية النادي مثل (حركة قضاة من أجل مصر- وقضاة بيان رابعة العدوية) وتكون هذه القرارات حازت الحجية ومتفقة مع صحيح حكم القانون بمقتضى الحكم.

وأضاف المصدر أن من بين الآثار أيضا استمرار مجلس الإدارة الحالي في إدارة شئون نادي القضاة لحين إجراء الانتخابات الجديدة لمجلس إدارة النادي, وذلك بعد رفض المحكمة لطلب تشكيل لجنة قضائية لإدارة شئون النادي لحين إجراء الانتخابات.

وأوضح المصدر أن محكمة النقض أبطلت القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي في شأن تعديل لائحة النظام الأساسي دونما العودة للجمعية العمومية, باعتبار أنه لا يجوز للجمعية العمومية أن تفوض مجلس الإدارة في اختصاصها الأصيل بإجراء أي تعديل على اللائحة.