عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • النيابة الإدارية تكشف عن فساد منظومة العلاج بمستشفيات الحكومة

النيابة الإدارية تكشف عن فساد منظومة العلاج بمستشفيات الحكومة


قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إخطار رئيس مجلس الوزراء بما كشفت عنه تحقيقاتها في القضية رقم 5/2016 من تدنى منظومة العلاج بشكل عام، ونقص في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرة العناية المركزة على مستوى الجمهورية بما يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية.


وكانت النيابة تصدت بالتحقيق حول شكوى أحد المواطنين التي يتضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته البالغه من العمر 4 سنوات، عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية، وتعرضها لنزيف حاد وغيبوبة كاملة يوم الأحد الموافق 13/12/2015 بدائرة شبرا الخيمة.


وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار الدكتور أحمد عبد اللطيف، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب، عن أن الشاكي كان قد حمل نجلته بعد الحادث مباشرة وتوجه بها إلى أربع مستشفيات مختلفة وهي معهد ناصر، ومستشفي الدمرداش الجامعي، وطوارئ قصر العيني، وطوارئ مستشفي الحسين الجامعي، وجميعها لم يستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خالي بالعناية المركزة، واكتفوا جميعا بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطواريء، من أشعات وتحاليل وعلاج وصرف الحالة.


وأضافت أن الشاكي عند تواصله تليفونيا برقم الحالات الطارئة بوزارة الصحة أكثر من مرة كان يتم توجيهه إلى إحدى تلك المستشفيات أنفة البيان ليفاجأ عند توجهه إليها بعدم وجود أسرة خالية بالعناية المركزة، ويكتفي الأطباء بعمل الإجراءات العاجلة والإشعات اللازمة فيعيد الكره من جديد حتى استقر به الحال بمستشفى خاص.


وقامت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير مساعد الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، التي قامت بمخاطبة كافة الجهات المشار إليها بالشكوى، وزيارة كافة المستشفيات محل الشكوى، وفحص تذكرة دخول المريضة في مستشفيات معهد ناصر، والدمرداش، والحسين الجامعي، وعين شمس، وقصر العيني، والرعاية العاجلة بوزارة الصحة، وقدمت تلك اللجنة تقريرها للنيابة المتضمن أن تلك المستشفيات تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، وأن كل منها قام بعمل الإشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها، وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها، إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة بكل منها في تلك الفتره حال دون حجزها بها.


وأوضح أنه وإن كانت التحقيقات لم تكشف عن ثمة إهمال بعينه قبل أي من أطباء تلك المستشفيات جميعا وفقا لما خلص إليه تقرير اللجنة المقدم للنيابة، إلا أن الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها، حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطرده في عدد المواطنين، خاصة في حالات الطواريء، والخطر على الحياة، وأنه وإن كان من نافلة القول بأن تلك المنظومة لا يمكن إصلاحها بين عشية وضحاها إلا أن ما حدث يعد ناقوس خطر، يستوجب البدء في الإصلاح الشامل لها إعمالا" لحق المواطن الدستوري في العلاج.


وأكدت النيابة أنه:" من غير المقبول أن تتقاذف المستشفيات مريضة في حالة خطره بدعوى عدم وجود سرير خالى لها بالعناية المركزة، فى ضوء ما تبين من عجز الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاملة بوزارة الصحة عن تدبير سرير خالى بالرعاية المركزة ( أطفال ) لحالة الطفلة محل التحقيق بالمستشفيات الحكومية بدائرة القاهرة الكبرى، وذلك على مدار ثلاثة أيام، الأمر الذى رأت معه النيابة إخطار الحكومة ممثلة في رئيسها لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الخدمة الطبية المناسبة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بخدمة الرعاية المركزية مع إعطاء هذا الأمر الأهمية المناسبة له".