كشفت صحيفة "ذي صنداي تليجراف" أن رئيس الوزراء الأسبق، توني بلير، لن يتم اتهامه بانتهاك أي قوانين، في التقرير المنتظر، الذي أعده السير جون تشيلكوت، حول ضلوع بريطانيا في الحرب على العراق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة، اليوم السبت، أن التقرير الذي سينشر في غضون ستة أسابيع، لن يلقي نظرة على مشروعية أعمال الأفراد أو الأحداث، ويشمل ذلك ما إذا كان غزو العراق في عام 2003 قانونيا.

وقال المصدر إن التقرير لن يصدر أي أحكام قانونية أو أي أمور مماثلة، لأنه ليس هذا هو الغرض من هذا التقرير، ويبحث التقرير بدلا من ذلك في القرار الذي دفع بريطانيا الضلوع في الحرب، والعواقب جراء هذا القرار وعما إذا كانت هناك دروس يمكن استخلاصها.

ومن المنتظر أن يظهر توني بلير، الذي كان رئيسا للوزراء في الفترة بين عامي 1997 و2010، عبر شبكة "بي بي سي" مع المذيع الشهير آندرو مار شو، يوم غد الاثنين، حيث من المؤكد أن يتحدث عن دوره خلال الحرب في العراق، وقال زعيم حزب العمال جريمي كوربين، إنه سيدفع نحو محاكمة توني بلير إذا ثبت أنه قد كسر أي قوانين.

وقال كوربين في شهر أغسطس الماضي "لقد ذهبنا إلى حرب كانت كارثية، وهذا غير قانوني، وهذا كلفنا الكثير من المال، وفقدت الكثير من الأرواح، والعواقب لاتزال مستمرة من وفاة المهاجرين غرقا في البحر المتوسط، ولاجئين في جميع أنحاء المنطقة".

وردا على سؤال ما إذا كان ينبغي اتهام بلير بارتكاب جرائم حرب، قال كوربين "إذا كان قد ارتكب جريمة حرب، نعم ينبغي أن يتم اتهام أي شخص ارتكب جريمة حرب".

وأوضح "أعتقد أنها كانت حربا غير شرعية، وأنا واثق من ذلك، والواقع أن الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان أكد أنها حربا غير شرعية، بالتالي عليه أن يشرح ذلك".

ومن المنتظر صدور نتائج التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء السابق، جوردن براون، عام 2009، بعد أسبوعين من الاستفتاء على البقاء في الاتحاد الأوروبي، ويعتمد على شهادة 150 شخصا في أكثر من 130 جلسة استماع، وتم خلاله فحص 150 ألف وثيقة حكومية.

كان رئيس الوزراء الأسبق قدم خلال مقابلة مع "سي إن إن" العام الماضي اعتذارا جزئيا عن "المعلومات الاستخباراتية الخطأ التي تلقاها وبعض الأخطاء في التخطيط وبالتأكيد الخطأ في توقع ما يمكن حدوثه مع إزالة النظام في العراق".

وتأخر صدور التقرير لسبع سنوات ما استدعى انتقادات من قبل عائلات الذي قتلوا خلال سنوات احتلال العراق.