واجهت دعوة الدكتور عمرو موسى رئيس لجنة الخميسن لتعديل الدستور، بإقامة غرفة تشريعية ثانية في الدولة جانب مجلس النواب، استهجانورفض الخبراء السياسيين، حيث كان موسى رئيسا للجنة الخمسين، التي ألغت مجلس الشورى وأقرت بوجود غرفة تشريعية واحدة ممثلة في مجلس النواب.

 

وقال رئيس لجنة الخمسين، أن الدولة تحتاج لغرفة تشريعية ثانية بجانب مجلس النواب، لكن بشروط مختلفة عن الأخير.

 

وأضاف رئيس لجنة الخمسين، خلال حوار صحفي: "نحتاج لمجلس شيوخ، وتكون لعضويته شروط غير تلك المطلوبة فى أعضاء مجلس النواب، وإذا كان الحد الأدنى لعمر أعضاء مجلس النواب 25 سنة، فيكون الحد الأدنى لأعمار أعضاء مجلس الشيوخ بين 35 و40 سنة، وإذا كان الإطار التعليمى لدى أعضاء مجلس النواب مرنا، فيجب أن يكون الإطار التعليمى لمجلس الشيوخ غير مرن، ويتطلب الحصول على شهادات عليا، وأن تكون هناك تخصصات فى جميع المجالات، وهناك نسبة للتعيين بشروط واضحة، لاستكمال الاحتياجات فى مسائل تتعلق بالحياة المصرية، وعدد كبير من الملفات.

 

ومن جانبه، أكد الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، أن مصر ليست بحاجه إلى غرفة تشريعية ثانية، مشيرًا إلى أن عمرو موسى كان رئيسا للجنة الخمسين لتعديل الدستور "لماذا لم يقرر ذلك في أثناء توليه رئاسة اللجنة !!؟".

 

وأضاف العزباوي، في تصريحات خاصة لـ"آخر الانباء"، يجب أن نخوض تجربة الغرفة التشريعية الواحدة خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الغرفة التشريعية الثانية "مجلس الشورى" لم تكن لها صلاحيات واسعة كمجلس الشعب سابقا، وكذا لا تضيف كثيرا في الحياة التشريعية، إضافة إلى أنها تكبد ميزانية الدولة أموال طائلة.

 

قال أحمد العوضى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إن مصر ليست فى حاجة إلى غرفة تشريعية ثانية كون مجلس النواب قادر على مناقشة القوانين والتشريعات التى تعرض عليه فى توقيتاتها، لافتا إلى أن تصريحات رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى لم تراع ما قاله قبل ذلك وتأسيسيه جمعية لحماية الدستور من التعديل، متابعا:" إنشاء مجلس شيوخ او شورى كمال يقول السيد عمرو موسى يحتاج إلى تعديل الدستور فكيف يتفق هذا ما قاله بعدم إدخال تعديلات على الدستور فضلا عن مصر ليست فى حاجة إلى ذلك؟".

 

وأضاف "العوضى" فى تصريحات صحفية، أنه ليس من الحكمة أن يتم إنشاء مجلس شيوخ فى الوقت الحالى كون مجلس النواب لم يأخذ وقته الكافى للحكم عليه فيما أن قادر على إنجاز كافة القوانين من عدمه، قائلا: "نتهمل بعض الوقت ومن ثم نحكم على آداء المجلس وأن كنا نحتاج فما المانع من أن ندخل تعديلات على الدستور لإنشاء هذه الغرفة؟".

 

 

 

وأوضح النائب البرلمانى أن الدستور المصرى نص على وجود مجلس نواب فقط أى غرفة تشريعية وأحدة وإنشاء أخرى يتطلب التعديل.

 

قال النائب أحمد مرتضى منصور، إن مقترح السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، المتعلق بضرورة إنشاء غرفة تشريعية ثانية يحتاج إلى دراسة ونقاش وبحث فى المسأل المتعلقة بدستورية ذلك بالإضافة إلى الآليات التى نحتاجها من أجل تحقيق ذلك، مشيراً إلى الدستور المصرى ليس قرآنا لأن القائمين على وضعه بشر.

 

وأضاف "منصور" فى تصريحات صحفية، أن مجلس النواب يعانى من مشكلة زيادة عدد اعضاء الأمر الذى يؤثر على آداء البرلمان ، قائلا:" أنا مش بلاقى مكان اتكلم ووجهة نظرى مش بتوصل للناس ..أنا شايف أن فيه مشكلة".

 

فيما أكد الدكتور أحمد صلاح مدير المكتب الإعلامي للدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن مطالبته بوجود غرفتين تشريعتين ليس بجديدة، موضحًا أنه كان من الأصوات التي كانت تطالب بوجود غرفتين تشريعتين في الدستور.

 

وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن الدكتور عمرو موسى كان يرى أن مصر لابد أن تكون من الدول التي تمتلك غرفتين تشريعتين، لكنه في النهاية خضع لقرار الأغلبية في لجنة الخمسين، والذي أقر بوجود غرفة تشريعية واحدة.

 

وأشار مدير المكتب الإعلامي لعمر موسى، إلى أن رئيس لجنة الخمسين تعرض لهجوم حاد، بعد مطالبته بضرورة وجود غرفتين تشريعيتن آنذاك، وطالته الاتهامات بإنه يسعى لحجز مقعده كرئيس للغرفة التشريعية الثانية.

 

وكان الدكتور عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أكد في حوار صحفي  أن الدولة تحتاج لغرفة تشريعية ثانية بجانب مجلس النواب، لكن بشروط مختلفة عن الأخير، ونحتاج لمجلس شيوخ، وتكون لعضويته شروط غير تلك المطلوبة فى أعضاء مجلس النواب، وإذا كان الحد الأدنى لعمر أعضاء مجلس النواب 25 سنة، فيكون الحد الأدنى لأعمار أعضاء مجلس الشيوخ بين 35 و40 سنة، وإذا كان الإطار التعليمى لدى أعضاء مجلس النواب مرنا، فيجب أن يكون الإطار التعليمى لمجلس الشيوخ غير مرن، ويتطلب الحصول على شهادات عليا، وأن تكون هناك تخصصات فى جميع المجالات، وهناك نسبة للتعيين بشروط واضحة، لاستكمال الاحتياجات فى مسائل تتعلق بالحياة المصرية، وعدد كبير من الملفات.