قال النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إنه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2016/2017، والذي يناقش حاليا أمام مجلس النواب، مؤكدًا أن المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي.

وذكر السادات، في  تصريحات صحفية، أنه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لن يعني الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس لأن مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا أن نفرط في أي حق من حقوقه.

وأضاف أنه بناء على الدراسة، التي أجراها الخبراء في الحزب وبعد التعرف على آراء وتعليقات العديد من السادة النواب، فإنه يرى أن مشروع الموازنة المقدم جاء متأخرا إلى المجلس وهذا التأخير لا ينبغي أن يتحمله النواب، كما أنه لم يستوفي معايير الشفافية والإفصاح الضروري لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالي كان تقليديا وخاليا من أي تجديد وبخاصة في إطار العرض البرامجي الذي كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.

 وتابع أن الوزراء والمسؤولين فوجئوا بيقظة النواب في نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء في البيان المالي ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور في الأداء المالي الحكومي.

وأكد أن من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، مضيفًا: "فإن حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا إلى الآن، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات أو مباني خالية أو مشروعات لم يستفاد منها، إضافة إلى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا".

وأضاف: "فإن النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذي ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أي تفريط في حقوقه".