شهد الإجتماع الطارىء للجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بعد استدعاء وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالى الشربينى ، ومجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية ، انتقادات واسعة لوزير التعليم ، وسط مطالبات من النواب بسحب الثقة منه على خلفية أزمة تسريب امتحانات القانوية العامة .
فمن جانيه، قال جمال شيحة رئيس لجنة التعليم إن هناك غضب من تسريب امتحانات الثانوية العامة، وفي وجود البرلمان يترجم الغضب إلى بيانات عاجلة وطلبات للإحاطة استجابة للشارع.
وأشار خلال الاجتماع الطارئ للجنة التعليم بحضور وزير التعليم الدكتور الهلالي الشربيني لمناقشة الأحداث الأخيرة لتسريب امتحانات الثانوية العامة الى أنه يكاد ان يكون المجلس بأكمله قدم بيانات عاجلة رغم أن المجلس يناقش الموازنة وهو موضوع في غاية الأهمية.
وأوضح شيحة أن اللجنة والنواب يحملون الحكومة بأكملها مسئولية تسريب الامتحانات، وليس وزير التربية والتعليم فقط، لافتا إلى أنه سبق وعرض وزير التربية والتعليم خطة الوزارة في تأمين الامتحانات والإجراءات المتبعة في الشهادات الإعدادية، وكان هناك تحسن في الأداء وتفائلوا وقتها أن هذه الإجراءات ستأتي ثمارها في الثانونة العامة.
وقال إن لجنة التعليم أصدرت بيانا أن هناك انضباطا ويوجد عنصرا قانونيا في كل لجنة وتشديد العقوبات على الغش، ولذلك طالبنا الإعلام لتبصير الرأي العام، ولكن المفاجأة هي التسريب قبل بداية الامتحان وهو حدث جلل لأنه إهمال للحكومة وليس فقط من وزارة التربية والتعليم.
وأشار الى أن اللجنة وافقت على شجاعة القرار بإلغاء الامتحان عندما حدث تسريب لامتحان الدين، والوزير قال إن الدولة قبضت على المسئولين عن التسريب وطالبنا بعدم تكرار هذه الأحداث واستكمال الامتحانات ثم بعد ذلك يكون لكل حادث حديث، وفوجئنا في هذا الأسبوع أنه حدث تسريب ولدينا عدد من الأسئلة فكيف تكرر حدوث التسريبات بعد القبض على المتسبب، وإذا كان نفس المصدر فماذا لم نغير الامتحانات وكان أمامنا أسبوعين، وإذا كان كل شيء على ما يرام فما تفسيركم لما يحدث وما هي الجهات المسئولة، وماهي الإجراءات الإضافية التي سوف تتخذها الوزارة ليكون التصحيح على أعلى درجات من الشفافية؟.
وأضاف: "نريد إجراءات إضافية لعدم ظلم أي طالب، وتطالب اللجنة بيانا من الحكومة للمواطنين تتضامن فيه الحكومة معهم"، وتقول إنها تقدر آلامهم ومعاناتهم، وأن هذا لن يتكرر في السنوات القادمة.
وفى معرض رده على هذه الإتهامات أكد الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، أنه لو تكررت واقعة تسريب الامتحانات ١٠٠ مرة، فسيكون موقفه الخاص بإلغاء الامتحانات ثابتا، مشددا على أن التسريب أمر لا يمكن السكوت عنه.
جاء ذلك ردا من الوزير على سؤال مدحت الشريف وكيل لجنة الاقتصاد: "ماذا ستفعل الوزارة إذا تسربت امتحانات أخرى".
ورفض وزير التربية والتعليم ما أثاره "الشريف" عن انتشار فيديوهات للغش الجماعي، قائلا: "لا يمكن ان تحاسب الوزارة حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي".
وقال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية والمجلس النيابي إن ما حدث من تسريب الامتحانات يعكس ويؤكد أن مصر مستهدفة، وأن ما يحدث من تسريب يحدث بدون مقابل من الطلبة.
وأضاف خلال اجتماع لجنة التعليم المنعقدة الآن أن التسريب تم مرة واحدة إلا أن المقبوض عليه عائلته كبيرة وجميعهم شاركوا في تسريب الامتحانات وعلى الرغم من القبض عليهم جميعا إلا أنه وقع التسريب.
ومن جانبه، طالب جمال شيحة رئيس اللجنة بضرورة وجود نص يجرم تسريب الامتحانات وتعتبر جريمة مخلة بالشرف ولا تسقط بالتقادم، وهو ما أكده العجاتي أان هذا القانون في سبيله للظهور.
