أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، فى ملاحظات القسم على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2016، والذى وافق عليها، أن القسم يأمل من البرلمان موافاته بمشروعات القوانين المطلوب مراجعتها فى وقت مناسب يمكنه من إعمال اختصاصاته الدستورية.

وأضاف القسم، أنه تبين له أن التقديرات الواردة بمشروعات الموازن أمر تجريه الحكومة ويتحقق منه البرلمان فيجرى الملاءمات الواقعية بشأن تلك التقديرات ومدى معقولية تحققها خلال السنة المالية محل مشروعات الموازنة، وهى أمور فنية وسياسية تخرج فى جملتها عن اختصاص القسم.