أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً بنسبة 12% خلال الفترة حتى نهاية مايو 2016 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 442 مليون جنيه مقابل 396 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مايو 2016 بما قيمته 2.8 مليار جنيه. وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون جنيه.

و تمثل نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهرياً 86% من إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة، بينما بلغت 11% للعملاء من فئة الدخل أكبر من 2500 إلى 3500 جنيه شهرياً. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكبر من 86 متر مربع على نسبة 69% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 28% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى 66 متر 4%. وكان 95% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.

وتمثل قيمة المحافظ المشتراه من شركات التطوير العقاري نسبة بلغت 57% من إجمالي قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة، والباقي لعقود العملاء المباشرين لشركات التمويل العقارى .

هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة عدد 188 بنهاية مايو 2016 مقارنة بـ 181 بنهاية نفس الشهر في العام السابق عليه.

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 1.94 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016 وكان حجم النشاط خلال الفترة المماثلة فى العام السابق عليه 1.6 مليار جنيه ومن ثم شهدت ارتفاع نسبته 24%. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 2.6 مليار جنيه فى نهاية مايو 2016، بمعدل زيادة 79% مقارنة بنهاية نفس الشهر فى العام السابق.

وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 91% تخصيم محلى و 9 % تخصيم دولى. وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم 238 شركة بنهاية مايو 2016 مقارنة بـ 184 بنهاية نفس الشهر من العام السابق.