أسقطت وزارة الصحة الإثيوبية 11 مصنعا للأدوية المصرية من التصدير إلى أسواقها بعد القيام بحملة تفتيش على المصانع المصرية التي تصدر منتجاتها إلى السوق الإثيوبية.
ويُعتبر سوق الدواء الإثيوبي من أهم الأسواق التصديرية لمصر في القارة الإفريقية، خاصة وأنه ينمو بمعدل نمو 25% سنويا.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل برئاسة الدكتور ماجد جورج، حيث اشتكى عدد من ممثلي الشركات التي كانت تصدِّر منتجاتها الدوائية إلى إثيوبيا، وقال جورج إن لجنة من وزارة الصحة الإثيوبية قامت بالتفتيش على 13 مصنعا مصريا وهو نظام متبع في إثيوبيا يتم من وقت إلى آخر لبيان ما إذا كانت الشركات التي ترغب في التصدير تطبق الاشتراطات الإثيوبية أم لا، مضيفا: "كانت نتيجة التفتيش مخيبة لآمال المصانع المصرية رغم أن بعضها يصدر منتجاته لـ 15 دولة".
واضاف "جورج" إنه تم تشكيل لجنة تضم عددا من أعضاء المجلس والشركات المتضررة من القرار الإثيوبي لجمع معلومات عن السوق الإثيوبية والأدوية التي يحتاجها ومصانع الدواء هناك، كما سيتم عقد لقاء مع السفير الإثيوبي بالقاهرة لبحث الأزمة الراهنة ومحاولة إيجاد حل لها.
ومن جهة أخرى كشف "جورج" أن المجلس التصديري للدواء يدرس إنشاء شركة قابضة لإنشاء مصانع دواء خارج مصر أو الدخول مع المصانع المصرية في الخارج أو إنشاء مكاتب علمية لتسويق المنتجات الدوائية المصرية أو عمل تعاقدات للتصنيع لدى الغير، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار المشكلات التي يواجهها الدواء المصري في التسجيل بالخارج، بالإضافة إلى القدرة على اختراق الأسواق وزيادة صادرات الدواء.
وأوضح "جورج" أنه سيتم البدء بثلاث دول تضم إثيوبيا لصعوبة تسجيل الدواء المصري بها والتعسف في الإجراءات مع الشركات، والدولة الثانية الجزائر التي أوقفت استيراد الدواء لعدم توافر العملة الأجنبية، بالإضافة إلى كازاخستان التي تقدم حوافز كبيرة للتصنيع داخلها وذلك في إطار تجمع الأوراسي الذي تسعى مصر للانضمام إليه حاليا، ويضم روسيا الاتحادية وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغيستان.
