أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان الدولة لا تتهاون في حماية امن مصر واقتصادها وتوفير كامل الحماية اللازمة للعاملين بالمصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية مثل رجال الجمارك الشرفاء الذين يسجلون كل يوم انجاز جديد في خدمة مصر.
وقال إن جميع أجهزة الدولة مهتمة بسرعة ضبط الجناة في حادث أطلاق النار علي مدير عام جمارك العين السخنة علي كامل ومن قبله زميله مدير إدارة بجمارك العين السخنة بسبب تصديهما لمافيا التهريب.
جاء ذلك خلال زيارة وزير المالية مدير عام جمارك العين السخنة بالمستشفي للاطمئنان علي حالته الصحية حيث اصيب باعيرة نارية امس الاول ورافقه فى الزيارة عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية و الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك.
وأضاف الوزير انه علي اتصال بقيادات وزارة الداخلية لتوفير الحماية اللازمة للعاملين بجمارك العين السخنة وأيضا تشديد اجراءات تامين كل منافذ الجمارك بالإضافة إلي التنسيق مع أجهزة المكافحة بالداخلية لإحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية حماية للمال العام ومنعا لتسرب سلع ضارة بالمستهلك أو الأمن العام او تتسبب في منافسة غير عادلة مع صناعاتنا الوطنية من خلال التهرب من سداد كامل الرسوم والضرائب المستحقة عليها.
ومن جانبه اوضح عمرو المنير نائب الوزير للسياسات الضريبية إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من تشديد اجراءات فحص الحاويات والتوسع في استخدام اجهزة الفحص بالاشعة بجميع المنافذ الجمركية لاحكام الرقابة علي حركة تجارة مصر الدولية ومنع تسرب اي سلع ضارة بأمن وسلامة المواطنين.
و أكد رئيس مصلحة الجمارك إن زيارة الوزير هي شهادة لجميع رجال الجمارك واعترافا بجهدهم الكبير في حماية الوطن، مشددا علي ان مصر دولة يحكمها نظام قانوني رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بأمنها أو اقتصادها.
من جانبه قال علي كامل الذى اصيب باعيرة نارية امس الاول ان زيارة الوزير له بالمستشفى هي تكليف جديد له ولكافة زملائه ببذل اقصي جهد في العمل لحماية الوطن، لافتا الي زيادة حصيلة جمارك العين السخنة بقيمة 800 مليون جنيه خلال الفترة من نوفمبر 2015 وحتي نهاية يونيو الماضي اي خلال 8 اشهر منها 120 مليونا الشهر الماضي فقط وهو ما يرجع إلي تشديد الإجراءات الرقابية علي حركة الوارد والصادر، فمثلا نقوم بفحص كامل الحاويات الواردة من الخارج وهو ما اسهم في ضبط العديد من حالات التهريب آخرها إحباط تهريب 25 مليون قرص ترامادول وهو احد المواد المخدرة والممنوع دخوله البلاد.
وأضاف انه من الملفات التي ركز عليها واهتم بها هو وفريق العمل بجمارك العين السخنة أيضا ملف "الحاويات المهملة" حيث تم حصر جميع الحاويات والبضائع التي لم يتقدم أصحابها للافراج عنها والمهملة بأرصفة الميناء وبعضها يرجع لنحو 12 عاما حيث تم التنسيق مع هيئة الخدمات الحكومية لتنظيم مزاد علني لبيع محتوياتها بعد إنهاء جميع الإجراءات القانونية لذلك.
