طالب حزب التحالف الشعبى الإشتراكى،بــ"11"مقترح للجنة تعديل الدستور. وتنشر "اخر الأنباء"المقترحات كاملة... 1. ضرورة حذف نص المادة219 من الدستور الإخواني المعطل من متن المادة الأولى بالإعلان الدستوري بحث يصبحالنص كالآتي: "جمهورية مصر العربية دولةنظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والإسلام دين الدولة الرسمي واللغةالعربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع." 2. ضرورة التأكيد على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهى أحدالمطالب الأساسية لثورة 25 يناير وفي هذا السياق يقترح الحزب تعديل المادة الثالثةمن الإعلان بأن تنص على " يقومالنظام الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتنمية وكفالة الأشكال المختلفةمن الملكية مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال والفلاحين، وينظم الاقتصاد القوميوفقا لخطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومي وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشةوالقضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وربط الأجر بالأسعار، وضمان حد أدنى وحدأقصى للأجور يكفل تقريب الفوارق بين الدخول. وإقرار الضرائب العامة وتعديلهاوإلغاءها لا يكون إلا بقانون يراعي عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، ولايعفى أحد من أدائها إلا لسبب مشروع في الأحوال التي يقررها القانون". وإضافة مادة (3مكرر) تنص على " تكفل الدولة لجميع المواطنين الخدمات الثقافية والاجتماعيةوالصحية، وتؤمن بوجه خاص الحق في السكن والعلاج والمآكل والمشرب والملبس. والتعليم المجاني حق تكفله الدولة وهو إلزامي حتىالمرحلة الإعدادية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى، وتشرف علىالتعليم كله، وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي وذلك كله بما يحقق الربطبينه وبين حاجات المجتمع والإنتاج". 3. تعديل المادة (9) على النحو التالي " العمل حقوواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة ، ولا يجوزفرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل، وتكفلالدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخةلجميع المواطنين. وللعامليننصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة فيوحداتهم الإنتاجية، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارات الشركات بنسبة خمسين فيالمائة من عدد أعضاء هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغارالحرفيين بنسبة ثمانين في المائة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونيةالزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية" 4. ضرورة النص في الإعلان الدستوري علىحرية الفكر والإبداع وعدم الاكتفاء بحرية الرأي فقط كما ورد بنص الإعلان ، أيضا النصعلى أن الرقابة على الصحف والمطبوعات تكون بشكل استثنائي في زمن الحرب فحسب دون أنيمتد ذلك لوقت حالة الطوارئ حال فرضها. 5. تعديل المادةالعاشرة المتعلقة بالحق في الاجتماع والتنظيم بإضافة بعض الضمانات تصون هذه الحقوقوتحد من تدخل الجهات الإدارية لإعاقة ممارسة هذه الحقوق، ليصبح نص المادة كالآتي:" للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية طالماكانوا غير حاملين سلاحا، بمجرد إخطار الجهات الرسمية المعنية بذلك، وحق الاجتماعالخاص مكفول ودون حاجة إلى إخطار سابق ، ولايجوز لرجال الأمن حضور الاجتماعاتالخاصة أو التنصت عليها. وللمواطنين حقتكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب بمجردالإخطار، وتمارس نشاطها بحرية، ولايجوز للسلطات حلها أو حل هيئاتها الإدارية إلابحكم قضائي. ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذاتطابع عسكري. ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية بمرجعية دينية أوعلى أساس ديني، أو بناء على التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدينأو أي سبب آخر" 6.أضاف الحزب مادة تضمن حق الشهداءوالمصابين وهى المادة (12) مكرر "ترعى الدولة مصابي وأسر كل شهداء ثورة 25يناير 2011 بحلقاتها المتتابعة وتكفل لهم حقوقهم في العلاج وفي التعويض الماديوالمعنوي" 7.ضرورة إضافة فقرة للمادة التاسعة عشرالخاصة بالقضاء العسكري تنص على عدم جواز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. 8. أضاف الحزب مادة ( 22) مكرر تتعلقبجهاز الشرطة على النحو التالي " الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلىرئيس الجمهورية. وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب ، وتكفل للمواطنين الطمأنينةوالأمن وتسهر على حفظ النظام والأمن العام ، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانينواللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه الذي يبينه القانون" 9.وبناء على رفض الحزب بأن يجمع رئيسالجمهورية المؤقت بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فقد اقترح إضافة المادة (23) مكرر تنص على أن " تتولى الجمعيةالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلسالدولة سلطة التشريع وسن القوانين، لحين تشكل مجلس الشعب الذي تنتقل إليه سلطةالتشريع فور انتخاب أعضائه " كما يريحزب التحالف الشعبي الاشتراكي ضرورة موافقة الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على فرض حالةالطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون وليس مجلس الوزراء فحسب كما ينص الإعلان الدستوري. 10. اقترح الحزب إضافة اثنين من نقابة المحامين واثنين من المنظماتالحقوقية للجنة الخبراء التي سوف تقوم بإجراء التعديلات الدستورية ، وأيضا بالنسبةللجنة التي سوف يعرض عليها مشروع الدستور بعد انتهاء لجنة الخبراء من عملها، وتضمخمسين عضو ويقترح الحزب بشأن الشخصيات العامة العشرة من أعضائها كما ورد في النصالدستوري أن يكونوا في مجالات العلوموالفنون والآداب، كما يقترح الحزب أن يكون من بين الخمسين عضوا قوام اللجنة خمسة وعشرون عضوا على الأقل من الشباب والنساء.وأن ترشح كل جهة ممثلها وواحد من الشخصيات العامة بحيث لايكون لمجلس الوزراء وهويمثل السلطة التنفيذية أي دور في اختيار اللجنة المؤسسة للتعديلات الدستورية،ويتعين على هذه اللجنة أن تنتهي من إعداد المشروع النهائي للدستور المعدل خلالستين يوما على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلاله بطرحه للحوار المجتمعيلمدة أسبوعين على الأقل. 11. طالب الحزب بتعديل يتعلق بأن إقرارالدستور المعدل يكون بموافقة الأغلبيةالمطلقة للكتلة التصويتية في الاستفتاء والتي لا يجوز أن تقل عن ثلثي المقيدينبجداول الانتخاب في كل الأحوال كما طالب الحزب بنص صريح على أن إجراء انتخاباتمجلس الشعب بإشراف قضائي كامل.