عاجل

  • الرئيسية
  • تقارير
  • "النقابات المهنية ": مساعي الجامعات الخاصة لزيادة أعداد المقبولين كارثة تنذربزيادة البطالة

"النقابات المهنية ": مساعي الجامعات الخاصة لزيادة أعداد المقبولين كارثة تنذربزيادة البطالة

أكدت نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والمهندسين عن رفضها لمساعي بعض الجامعات الخاصة من أجل زيادة أعداد المقبولين في كلياتها بحجة أن هناك عدد كبير من الطلبة في قوائم الانتظار .

وأوضحت النقابات أن وضع قوائم الانتظار في الحسبان هي كارثة كبيرة لعدم ملائمة أعداد المقبولين لقدرات وإمكانيات وتجهيزات الجامعات مما يترتب عليه تخريج خريجيين غير مؤهلين لمجالات العمل وليسوا على قدر من الكفاءة تتناسب مع خطورة ممارسة تلك المهن،كما سيتسبب الأمر في تخريج أعداد مهدده بالبطالة لعدم تحيد أعداد مقبولين تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل .

وطالبت النقابات المهنية  الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية د. عز الدين أبو ستيت بوضع مستقبل تلك المهن نصب أعينهم فى اجتماع المجلس المقرر عقده يوم الثلاثاء وعدم التأثر بضغوط تلك الجامعات التي لا تهدف سوي للربح وجنى الأموال من جيوب أولياء الأمور علي حساب العملية التعليمية وتحارب من أجل تقليل الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة دون النظر عن زيادة حجم التضخم الناتج عن الزيادة.

علي الرغم من أن غالبية الجامعات الخاصة ذات السمعة والكفاءة أغلقت تنسيق الحد الأدنى لديها علي 93% لكليات الصيدلة وطب الأسنان حرصاً منها علي الاهتمام باستيعاب الطلاب للمحتوي التعليمي للجامعة.

وشددت نقابات الصيادلة والأسنان والمهندسين علي ضرورة أن يكون معيار القبول يهدف للارتقاء بمنظومة التعليم وتطويره ولن يحدث ذلك من خلال زيادة أعداد الطلبة المقبولين التي تؤثر سلباً علي مستوي استيعاب الطلاب  وعلى كفاءة الخريجين مستقبلا مما قد يؤدي إلي تفاقم مشاكل تلك المهن مستقبلاً.

من جانبها أكدت نقابة الصيادلة، على لسان الدكتور مصطفى الوكيل وكيل نقابة الصيادلة ورئيس لجنة القيد بالنقابة إن النقابة أعدت دراسة وافية حول كارثة زيادة أعداد المقبولين لدق جرس إنذار وتم إرسالها لرئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية ووزارة التعليم العالي ومجلس النواب ،لمطالبتهم بتخفيض أعداد المقبولين في كليات الصيدلة وعدم الموافقة على منح تراخيص بإنشاء كليات صيدلة خاصة نظرًا لكثرة عددها حرصًا على المصلحة العامة وتخفيفًا للأعباء، كما طالبت الصيادلة بتقليل أعداد خريجى الكليات الخاصة والتي تزايدت بشكل مبالغ فيه.

وفى ذات السياق أعدت نقابة أطباء الأسنان دراسة عن سوق طب الأسنان في مصر واضعة في اعتبارها المعايير العالمية لنسبة المواطنين إلي أطباء الأسنان ومعيار زيادة إعداد السكان ومعدلات المواليد والوفيات والتوزيع الجغرافي لأطباء الأسنان ومعدلات الكثافة السكانية .

وقال الدكتور حسين عبدالهادى أمين عام نقابة أطباء الأسنان إن الدراسة أوضحت سوء توزيع أعداد الأطباء العاملين في وزارة الصحة والعيادات الخاص ،بالإضافة إلى وجود مشكلة في استيعاب الجامعات لأطباء الأسنان الراغبين في تسجيل دراسات عليا نظرا لوجود عجز فعلي في أعضاء هيئة التدريس،إضافة إلى حتمية إلغاء وزارة الصحة تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بعد زيادة الأعداد .

وأضاف الدراسة بينت أن عدد خريجي طب الأسنان سنويا 5الاف طبيب وتزيد النسبة بعد فتح كليات جديدة إلي 8 آلاف طبيب سنويا طبقا لإعداد الطلاب الحالية بالجامعات في عام ٢٠١٨ .
وأشار إلى أن النسبة الحالية هي طبيب أسنان لكل ٢١٠٠ مواطن وهو الخط الأحمر وإنذار ببداية الكارثة ، حيث أن العدد الفعلي الذي يحتاجه سوق العمل هو ٢٠٠٠ طبيب سنويا.

وصل عدد كليات طب الأسنان الحكومية والخاصة إلى ٣٣ كلية قائمة وهو اعلي معدل لكليات طب أسنان مقارنة بعدد السكان في دول من العالم مثل بريطانيا العظمي التي بها ٢٨ كلية والهند ٢٢ كلية والصين ٢٧ كلية والولايات المتحدة ٣٠ كلية.

وأوضح أمين عام نقابة الأسنان أنه توجد خطة لدي وزارة التعليم العالي بفتح ٥ كليات حكومية وخاصة جديدة في العام المقبل ليصل العدد إلي ٣٨ كلية، وهو مايعنى أن عام ٢٠٢٠ هو عام البطالة الفعلية لأطباء الأسنان.

كما اصدر مجلس نقابة المهندسين قراراً بعدم قبول قيد أى خريج من معهد أو كلية خاصة ثبت أنه حصل على الثانوية العامة لعام 2015/2016 على مجموع أقل 10% عن الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة الحكومية، وذلك بما لا يزيد على الأعداد التي أقرتها لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات..

وأضافت النقابة أن خريج الثانوي الصناعي الثلاث والخمس سنوات، عليه تقديم ما يفيد اجتيازه امتحان المعادلة لثانوية عامة عند تقدمه للتسجيل بالنقابة بعد تخرجه فى الكلية أو المعهد الهندسي، مشيرة إلى أن هذا الاختبار هو الذى يتم تحت إشراف لجنة القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات.
 
وأوضحت النقابة أن هذه القرارات التي اتخذتها هي خطوة على درب مهمة وطنية عنوانها "صلاح التعليم الهندسي في مصر من أجل صالح المهندس والمهنة والوطن"، وحرصًا على مصلحة طلاب الثانوية العامة.

كما اقترحت النقابات المهنية عدة حلول للأزمة أهمها عقد امتحان تأهيلي لمزاولة المهنة ( البورد المصري) ،وحال تحديد أعداد المقبولين لا مانع من فتح كليات جديدة علي أن يبقي عدد الخريجين ثابت وبذلك تصل نسبة الطلاب في الدفعة الواحدة من ٥٠ ألي ١٠٠ طالب.

رفع الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة إلي ٩٥٪ أو الالتزام بحد ادني ٥٪ اقل من التنسيق الحكومي وقد بدأت كليات خاصة فعلية بتطبيق هذا القرار كالبريطانية والمستقبل وجامعة مصر الدولية ومصر للعلوم والتكنولوجيا.