أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أنه لا توجد أي مسئولية قانونية على البرلمان في حال عدم إقرار القوانين التي ألزم الدستور بمناقشتها في دور الانعقاد الأول للبرلمان، مضيفا هناك قاعدة عامة تقول "لا تكليف بمستحيل".

وأوضح فوزي في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن إذا ما كان هناك قوانين تحتاج لدراسة أكتر وتستغرق فترة زمنية أطول وبحاجة إلى إجراء حوارات مجتمعية واسعة، حتى لا يحدث شبهة عدم دستورية، فإنه في هذه الحالة يمكن تجاوز المرحلة الأولى ومناقشتها فور عودة انعقاد البرلمان في الدورة التالية.

وأشار الفقيه الدستوري إلى أنه لا توجد رقابة دستورية على الإغفال التشريعي للبرلمان، موضحًا إنه لا يحق لأي شخص بتقديم شكوى للمحكمة الدستورية تهم البرلمان بالتقاعس.

ولفت أستاذ القانون الدستوري إلى أن البعض يرى أن هناك مناقشة القوانين مسألة حتمية، لكن استحال مناقشتها. 

يشار إلى أن هناك عدة قوانين ألزم الدستور مجلس النواب بإصدارها وهي  قانوني العدالة الانتقالية وتنظيم بناء وترميم الكنائس خلال دور الانعقاد الأول، وقانون انتخابات المجالس، وتعديل قوانين الانتخابات (مجلس النواب، مباشرة الحقوق السياسية)، وإصدار قوانين تنظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.