نفى مركز معلومات مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ما تردد في العديد من المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن وجود نية لدى وزارة الإسكان لتسريح موظفي قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات "الذكية" مسبقة الدفع، وقام المركز بالتواصل مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التي أكدت أن هذا الخبر غير صحيح.

وأكدت الوزارة، أنه لا نية لتسريح موظفي قراءة عدادات المياه عقب تركيب العدادات مسبقة الدفع وأن جميع حقوقهم مصونة ولا مساس بها على الإطلاق، وأشارت إلى أن عدد العدادات العادية الموجودة حاليًا يبلغ ١٥ مليون عداد، وبالتالي هناك احتياج لقراء العدادات، كما أن الوزارة لا يمكن لها بشكل عام أن تستغني عن أي من العاملين بشركاتها المختلفة.

وأضافت: "كما أن عدم وجود أي نية لدى الوزارة لإلغاء الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وأن الشركة مستمرة في مزاولة عملها بشكل طبيعي، وأنها ستقوم بتركيب العدادات مسبقة الدفع "الذكية" في كل المدن الجديدة ووحدات الإسكان الاجتماعي وذلك لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي للمواطن".

وأشارت الوزارة إلى توقيع بروتوكول تعاون بينها وبين وزارة الإنتاج الحربي بهدف إسناد عملية تصنيع تلك العدادات الذكية لوزارة الإنتاج الحربي، بأقطارها المختلفة، إضافة إلى توريد قطع غيارها، ويستمر البروتوكول لمدة 5 سنوات، كما أوضحت أنه يتم تصنيع 1.4 مليون عداد كمرحلة أولى وأن المرحلة الثانية تستهدف الوصول إلى 3 ملايين عداد مياه ذكي ومسبوق الدفع، وبالتالي فإن تغطية جميع المحافظات من تلك العدادات سيستغرق فترة طويلة، ومن ثم فإن إثارة مثل هذه الشائعات في هذا التوقيت لا يهدف إلا لإثارة الرأي العام.