قال النائب أحمد فرغلى، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إنه بعد تقدم وزير التموين خالد حنفى، باستقالته من منصبه، فإن الاستجوابات المقدمة ضده من النواب أصبحت لا محل لها، وبالتالى يجب أن تحول إلى بلاغات للنائب العام، للتحقيق فى الاتهامات الموجهة لوزير التموين المستقيل.

وأضاف "فرغلى" - فى تصريحات صحفية له - أن التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق فى فساد صوامع القمح، يجب أن يقدم أيضا فى بلاغ للنائب العام للتحقيق فى كل وقائع الفساد التى كشفتها اللجنة، وإحالة المتهمين والمتورطين فى الفساد للمحاكمة، مشددا على ضرورة محاسبة أى وزير يخطىء.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ما قامت به لجنة تقصى الحقائق واستقالة وزير التموين، أمر جيد يؤكد أن البرلمان بدأ ممارسة دوره الرقابى، وقضية فساد القمح أول قضية كبرى يتعامل معها البرلمان ويتخذ موقف حاسم منها، وهذه بداية لعدة قضايا فساد كبيرة أخرى.