أقر مجلس النواب العراقي قانون العفو العام الذي طال انتظاره وسيشمل آلاف المحكومين، في خطوة اعتبر النواب أنها ترمي لإعادة اللحمة الوطنية في البلاد التي تشهد انقساما طائفيا.
وصوت المجلس، الخميس 25 أغسطس، بعد سلسلة من التأجيلات والمناقشات بين الكتل السياسية، على إقرار القانون بالإجماع.
وقال اسكندر وتوت، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إن "القانون حيوي وينتظره أغلب الناس الذين عانوا لفترة طويلة".
وأوضح النائب العراقي أنه "كان هناك اعتراض على الفقرة الثامنة، وتمت صياغتها حتى لا يسهل، بسبب أو آخر، خروج بعض الإرهابيين" من السجون.
واعتبر وتوت أن "القانون مهم من أجل إعادة اللحمة الوطنية في البلاد".
ويستثني القانون 13 جريمة، أبرزها جرائم الإرهاب والمحكومين من مساعدي الرئيس السابق صدام حسين والتجارة بالأسلحة الكاتمة والمفرقعات وتجارة المخدرات والمتهمين بقضايا الأمن الوطني.
وينص القانون على إعادة محاكمة من أدعى أنه تعرض إلى التعذيب لانتزاع الاعترافات.
أما المتهمون المحكومون في قضايا سرقة المال العام فإن القانون يسهل الإفراج عنهم بشرط إعادة الأموال المسروقة.
