عرض الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، على مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة المحال من الحكومة.

وطالب الوزير في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع القانون، بعدم الخوف من تأثيرات الموافقة على مشروع القانون، حيث إن التأخير في إقراره سيؤدى إلى مشكلات أخرى في مستوى النشاط الاقتصادى.

وأشار إلى أن الحكومة تبتغى إحداث إصلاح اقتصادى متكامل يشمل إصلاح في منظومة الضرائب، وضبط الأسعار في الأسواق، مع توفير الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن الإصلاح يهدف إلى القضاء على العوائق التي تقف حائلا أمام زيادة الاستثمارات في الداخل والخارج، وخفض الدين المحلى الإجمالى، وانتهاء أزمة العملة.

ولفت "الجارحى" إلى أن 700 ألف وافد يدخل لسوق العمل في مصر، مؤكدا أن الرقم بهذا الشكل سيصل لمليون خلال 10 سنوات، مرجعا ذلك إلى تباطوء النشاط الاقتصادى، لافتا إلى أن 150 دولة تطبق الضريبة على القيمة المضافة لأنه نظام يستهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية.