أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب النور رفضها لقانون القيمة المضافة المعروض على مجلس النواب.

وأوضح الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أنهم ليسوا ضد الإصلاح الاقتصادى، ولكن هناك العديد من النقاط تؤكد عدم إمكانية تطبيقه على أرض الواقع، وأنه سيؤثر على محدودى الدخل الذى لا حيلة لهم.

وأشار خيرالله إلى أن الحكومة غيرة قادرة السيطرة على الأسواق  وارتفاع الأسعار الجنوني المترتب من القانون قبل تطبيقه فماذا بعد التطبيق، موضحا أننا نرفض السياسة الاقتصادية المبنية على حل اعتماد الديون والضرائب كحل دائم.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للنور أن سعر كيلو السكر وصل 7 جنيهات قبل تطبيق القانون، محذرًا من أن تطبيق القانون سيؤدي حتما لارتفاع جنوني في الأسعار، خاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق، مؤكدا أن سعر الضريبة 14% كبيرا جدًا، ولا يتحمله المواطن.

وتسائل خيرالله: لماذا لا تهتم الحكومة بتفعيل الموجود وتطوير منظومة التطبيق بدل من فرض ضرائب جديدة.