حصل البنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، على الجزء الثاني من وديعة الامارات بقيمة مليار دولار، يتفاوض المركزي حاليا مع الجهات المختصة للحصول على الوديعة السعودية المتفق عليها بقيمة 2 مليار دولار، وتحديد موعد الحصول عليها، وسعر الفائدة والأقساط.
ويعمل البنك المركزي جاهدا في الآونة الأخيرة للحصول على دعم لزيادة حجم الاحتياطي الأجنبي لديه، بعد تعرضه للانخفاض إثر سداد التزامات مصر الخارجية، والتي يأتي على رأسها وديعة قطر، وديون نادي باريس، حيث تراجع رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليصل الى 15.536 مليار دولار، بما يغطي أقل من 3 شهور من الواردات السلعية.
ويعلن البنك المركزي خلال الأيام القليلة المقبلة، حجم الاحتياطي الأجنبي لديه بنهاية شهر أغسطس.
وفي هذا السياق أكد الدكتور فؤاد شاكر عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا متعددة الجوانب، وبالتالي يجب أولا وضع حلول لتلك المشكلات والخروج منها، حتى يتسنى احتساب الفوائض ضمن رصيد الاحتياطي الأجنبي.
واوضح في تصريحات له، أنه من ابرز المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري حاليا زيادة حجم الدين المحلي، وتخطيه حدود الـ 2.6 تريليون جنيه، في ظل ارتفاع اسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومي، بما يجعل عبء الفائدة على الدين الداخلي بما يزيد على 260 مليار جنيه سنويا، وهو ما يصعب توفير حاليا.
واقترح شاكر، مبادلة الدين المحلي مع البنوك عن طريق سداده بالعملة الصعبة، مما يوفر حصيلة من الموارد الدولارية لدى البنوك، بدلا من سداده بالعملة المحلية، لافتا إلى أن أي ودائع دولارية سوف تتلقاها مصر لن تؤدي الى حل ازمة الموارد الدولارية، في ظل تراكم الديون.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي مجدي عبد الفتاح، أن الودائع الدولارية قد تساهم في زيادة حجم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، في حالة توجيهها بشكل كامل لدعم الاحتياطي الاجنبي، ودخولها مباشرة إلى البنك المركزي.
