قبل مايزيد عن 30 عامًا، وتحديدًا سنة 1985، انطلقت "الجسر العربي للملاحة"، لتكون همزة وصل بين الدول العربية، لنقل البضائع وتحقيق تكامل اقتصادي عربي، حيث تأسست الشركة بالتشارك بين حكومات: الأردن، مصر، والعراق، وانطلقت برأسمال قدره (6) ملايين دولار امريكي مقسمة بالتساوي بين الدول الثلاث المؤسسة، وقد تمت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 100 مليون دولار أمريكي سنة 2012 . 

وبدأت "الجسر العربي" أعمالها ببواخر مستأجرة، وحاليًا تمتلك أسطولها الخاص المكون من تسع بواخر تقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، وتخطط الشركة لتعزيز قوة أسطولها في المستقبل القريب والتوسّع في عملياتها.

وعقد وزير النقل المصري الدكتور جلال سعيد، مطلع الأسبوع الماضي في عمان، مع وزير النقل الأردني وممثل وزير النقل العراقي اجتماع الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة، لمتابعة أعمال الشركة، ومناقشة سبل تعزيز وتطوير أدائها بما يحقق تكامل اقتصادي عربي بين الدول العربية.

وأكد وزير النقل الدكتور جلال سعيد على أن دول مصر والأردن والعراق تفكر في إمكانية دخول شركة (الجسر العربي للملاحة) في مجال النقل البري على أن تتم دراسة هذا الموضوع بشكل جيد حتى يكون العائد مضمونا، وأيضا أن تكون هناك كيانات أكبر تنتمي إليها الشاحنات التي تعمل حاليا بشكل فردي”.

وشدد على أن شركة الجسر العربي للملاحة تعد أحد رموز العمل العربي المشترك التي لاتزال قائمة حتى الآن ومن مصلحة الجميع المحافظة على استمراريتها ودعمها في هذه المرحلة الحالية خاصة في ظل التحديات التي تواجهها، مطالبا في هذا الصدد بضرورة العمل على تنمية قدراتها والأسواق التي تعمل فيها إضافة إلى فتح أسواق جديدة.

وقالت مصادر أردنية مطلعة إن هناك مشاورات تجريها شركة “الجسر العربي، لإدخال المغرب كشريك رابع في الشركة، وذلك من خلال استقطاب سفن جديدة لتشغيلها على الخط البحري بين المغرب وإسبانيا، موضحةً أن دخول المغرب بشراكة في “الجسر العربي” سيرفع التشغيل إلى 30 في المائة، وهو رقم جيد يدر أرباحا كبيرة على الدول المشاركة.

فمن جانبه قال الدكتور عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادي، إن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية لا يمثل ولا يعكس الحجم الحقيقي للدول العربية، موضحًا أن حجم الاستثمارات البينية للدول العربية في حدود 75 مليار دولار، في حين أن معظم الدول العربية لديها استثمارات خارج المنطقة تتجاوز قيمتها 2400 مليار دولار، والسعودية فقط لديها استثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية في السندات والأوراق المالية، تقدر بـ 1500 مليار دولار.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن "الجسر العربي" كانت محاولة مبدأية بين الدول العربية لتنمية حجم التبادل الاقتصادي والتجاري العربي، فهي فكرة الهدف منها زيادة حجم التجارة العربية بين الدول العربية بعضها البعض وهذا شيء موجود، وله دور كبير في سد الفجوة الاقتصادية بين الدول العربية والدول الأخرى المصدرة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الجسر العربي للمالحة، سبيل كبير من سبل التبادل والتكامل التجاري والاقتصادي بين الدول العربية وبعضها البعض، سيسهم في تسهيل تصدير السلع والبضائع والتجارة الخاصة بالسعودية ودول الخليج، ودول البحر الأبيض المتوسط، وتسهيل نقلها وشحنها للدول الأوروبية بتكلفة منخفضة، فستكون عوامل نجاحه كبيرة جدا في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

وفي السياق ذاته قال الدكتور أحمد حنفي المحلل الاقتصادي، ورئيس اتحاد تنمية مصر، إن الروابط بين الدول العربية ليست روابط جغرافية فقط، وانما هي روابط اقتصادية قوية، مضيفًا أنه إن لم يكن هناك وحدة عربية حقيقية تضمن استمرارية هذا المشروع بما يكفل وجود ضمانات تجارية تؤمن مستقبل هذا المشروع، فإنه ربما يتحول لنقمة في يوم من الأيام.

وأضاف حنفي في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء"، أنه دار الحديث خلال اجتماع الجمعية العمومية للجسر العربي للملاحة، عن ضرورة وجود شركات شحن صغيرة، تجمعها شركة عامة، بحيث أنها توسع بصورة أكبر في حركة الملاحة البرية، وفي نفس الوقت تؤمن وتأمم الحركة نفسها، وتؤمن البضائع؛ لأن حركة الملاحة عمومًا تكون حركة فردية بشاحنات فردية، فبالتالي لا يوجد دور أو مؤسسة توحد هذا الجهد.

وطالب حنفي بضرورة توفير الإعفاء الجمركي لشاحنات "الجسر العربي للتنمية"، موضحًأ أن ما تم الإعلان عنه من عدم وجود نية لتخفيض قيمة الشحن لناقلات الشركة، يجعل وصف الشركة بأنها شركة تجارة وأعمال تهدف فقط للربح دون النظر إلى الناتج الحقيقي من زيادة حجم التعاون التجاري العربي المشترك.

وأضاف حنفي أن كثرة عقد مجالس الإدارة للشركة، لا يترتب عليه قرارات مصيرية، وهو ما يجعل القرارات أكثر تغيرًا من وقت لآخر بين عشية وضحاها، مضيفًا أن دعم عمل الشركة يفتح أسواقًا جديدة للتجارة والعمل العربي المشترك، ويعزز دور النجارة الداخلية بين الدول العربية.

وشدد المحلل الاقتصادي على ضرورة خفض التعريفة الجمركية، تمهيدًا لسوق عربي مشترك تمهيدًا للدخول في تكامل وتكتل اقتصادي، موضحًا أن وضع خطوط سير جديدة للناقلات والشاحنات البحرية، بعيدًا عن التقيد بخطوط سير معينة، سيفتح أسواقًا جديدة ويعزز التجارة والاستفادة من تحركات الشاحنات، مطالبًا بضرورة تعزيز الميزات التنافسية للمنتجات مصرية العربية لتنافس نظيراتها العالمية، وهو ما يمكنها من الدخول في أسواق جديدة وتحقيق مكاسب ضخمة.

وفي السياق ذاته قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إنه من الضروري فتح منافذ جديدة للشركة في بلاد عربية أخرى، وعدم التقيد بخط السير الحالي، موضحًا أن إدخال دول أخرى، سيساهم بشكل كبير في تعزيز وتحسين فرص التعاون العمل المشترك وزيادة أعمال الشركة بما يحقق النفع للجميع، كما سيساعد في إنماء السوق العربية المشتركة، من خلال الشحن والنقل والتفريغ.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء"، أن زيادة وتعزيز أعمال النقل والشحن في الشركة، يساهم في عمل رواج للدول العربية التي أستورد منها وهي دول المنشأ، بالإضافة للاستفادة من قلة الأسعار في الدول العربية، وبالتالي أتمكن من تحقيق التكامل بين الدول العربية وبعضها.

وأوضح الشافعي أن مثل هذه الشراكات تساهم بشكل كبير في تقصير المسافات بين الدول العربية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، مضيفًا أنه من الضرورة أن تتحرك الجامعة العربية في هذا الأساس وفي هذا الصعيد وأخذ خطوات جريئة، وأن تتبنى الشركات المصرية هذه القرارات برعاية رئيس الوزراء أو وزراء في الحكومة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع النقل بالتحديد، مردوده إيجابي، مشددًا على ضرورة البعد عن بؤر الصراع في التحركات التجارية، والسعي لتحقيق الانفراج والتكامل التجاري بين الشعوب العربية.