أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تفاصيل القرار الوزاري الأخير والخاص بمنع دخول الأقماح المستوردة المصابة بفطر الأرجوت إلى مصر، لافتة إلى أن ذلك القرار استند إلى توصية اللجنة العلمية التي أمر الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتشكيلها من مركز البحوث الزراعية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الوزارة، بتكليف من وزير الزراعة بحضور الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية، وممثلي مركز البحوث الزراعية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.
وقالت وزارة الزراع فى بيان لها، إن الدكتور أحمد ابو اليزيد خلال كلمته في المؤتمر، أكد أن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أمر بتشكيل لجنة علمية متخصصة من مركز البحوث الزراعية تضم معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم القمح، ومعهد بحوث أمراض النباتات قسم أمراض القمح ومركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة، لإجراء دراسة تستند الى الأساليب العلمية والمنهجية لدراسة أثر الفطر على الصحة النباتية تحت الظروف المصرية لحسم الجدل العلمي حول هذا الموضوع.
وأكد أبو اليزيد أن اللجنة عكفت خلال الثلاثة أسابيع الماضية على إعداد تلك الدراسة، وأشارت إلى أن الفطر قد يحدث به أية تحورات أو تغيرات فسيولوجية، قد تؤدى إلى انتشار المرض وبناء عليه يتم حظر دخول الفطر تماما.
وأشار رئيس قطاع الخدمات إلى أنه أيضاً بناء على التكليفات الواردة من مجلس الوزراء بخصوص إعادة دراسة التقارير الخاصة بالتعامل مع فطر الأرجوت في رسائل القمح المستوردة، وما هي الإجراءات المعمول بها خلال العشر سنوات الماضية، وبناء على نتائج الدراسة التي تمت من خلال مركز البحوث الزراعية، تم رفع مذكرة لرئيس مجلس الوزراء وذلك لإصدار قراراً وزارياً بإيقاف التعامل مع الأقماح المصابة بفطر الأرجوت.
وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء أشار إلى أن ذلك الموضوع هو أمر فني بحت تختص به الجهات الفنية المختصة، لافتاً الى انه تم بناء على ذلك إصدار القرار الوزاري رقم 1421 لسنة 2016، والخاص بمنع دخول الاقماح المصابة بفطر الأرجوت.
وقال أبو اليزيد أن نتائج الدراسة التي أجراها مركز البحوث الزاهية، جاءت لتسدل الستار على الجدل العلمى السائد بهذا الشأن، حيث استندت الوزارة الى المنهجية العلمية في اتخاذ قرارها.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا رئيس مركز البحوث الزراعية إنه تم إعداد خريطة بالدول الموبؤة بالفطر، وآخري للدول الخالية من المرض، وذلك لوضع ضوابط للأستيراد منها.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة أجرت تقيماً لموقف كافة شحنات القمح التي دخلت مصر خلال العشر سنوات الماضية، والتي أثبتت أن البلاد لم تدخلها أية شحنات مصابة بالفطر، وأن هناك عدد كبير من الدول غير مصابة بهذا الفطر، وهي التي يسمح فقط بالاستيراد منها.
