أشعل قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظات، خاصة محافظة كفر الشيخ، كمحاولة لتحسين الصورة ورفع كفاءة الجودة التعليمية، فتيل الفتنة بين المعلمين وأولياء الأمور من جهة والوزارة من جهة آخرى.

وأكد عددا من نواب كفر الشيخ، استحالة تنفيذ هذا القرار في ظل الرفض القاطع لأولياء الأمور والمدرسين لهذا القرار، وحالة الثقة المفقودة في دور المدرسة عدم الاعتماد عليها في تعليم الطلاب.

أكد النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا بكفر الشيخ، أنه سيتقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بشأن قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية،.

وأوضح عبد الله في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أن هذا القرار غير موافق واستحالة تطبيقهن موضحا أن القرار سيخلق تصادم بين الوزارة والمعنيين بتطبيق القرار والمعلمين والأهالي.

وأشار نائب بيلا إلى أن تعاد الوزارة مع مدرسين لديهم قبول لدى الطلاب، للتدريس بمجموعات التقوية التي تنظمها الوزارة أمر جيد، لكن من أين ستأتي الوزارة بالمدارس، لافتا إلى أن هناك عجز 150 ألف فصل بالدارس، وتكدس بعدد الطلاب بالفصول، إضافة إلى أغلب المدارس على نظام فترتين بالدراسة صباحية ومسائية.

وقال عبد الله، إن مجموعات التقوية المدرسية لا تقل تكلفة بالمقارنة بتكاليف مراكز الدروس الخصوصية، مؤكدا أن ستجعل المدرس يلجأ إلى منازل الطلاب.

بينما أكد النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة "دسوق وقلين" بمحافظة كفر الشيخ، -عضو تكتل 25-30-، أن قرار وزارة التربية والتعليم بإغلاق مراكز الخصوصية، لا يقدم جديدًا في إصلاح المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أننا نحتاج إلى إصلاح حال المدرسة التي توقفت عن أداء دورها.

وأوضح الطنطاوي فى تصريحات خاصة لـ "آخر الأنباء" أنه طالب خلال مناقشة قانون الخدمة المدنية بضرورة وجود عقوبة تجرم  الجمع بين الوظيفة العامة والخاصة، معتبرًا أن الدروس الخصوصية عمل خاص للمعلم.

وطالب نائب دسوق وقلين الحكومة، بضرورة توفير أجر عادل مقابل التفرغ الكامل للمعلم، موضحا أن كل التجارب الناجحة في جميع الدول قائمة على التفرغ الكامل في جميع المجالات "التعليم، الطب، وغيره"، مستشهدا بنماذج مصرية مثل الدكتور مجدي يعقوب والدكتور محمد غنيم.

ولفت عضو تكتل "25 -30" إلى أن هناك ازدواجية في تعامل الحكومة، فهي تحارب الدروس الخصوصية، وفي نفس الوقت تسمح بالمدارس الخاصة والمستشفيات الخاصة والجامعات الخاصة.

وأوضح الطنطاوي أن إصلاح المنظومة التعليمية من خلال أجر حقيقي كامل للمعلم، مع إلزامهم بالتفرغ للتعليم فقط، مشيرا إلى أن الدولة ستلاحق لفترة مراكز الدروس الخصوصية لفترة زمنية ثم يعود الأمر كما كان، لأنه مطلب لأولياء الأمور، لفقدهم الثقة فى المدرسة.

ومن جانبه، أكد النائب أيمن عبد الله، عضو مجلس النواب عن دائرة بيلا بكفر الشيخ، أن إصلاح المنظومة التعليمية،  يبدأ بالأهتمام بالمدرسة، مطالبا بتأهيل المدارس حتى تصبح عاملا لجذب الطلاب إليها، من خلال وسائل الترفيه، وتجعل الطالب في قمة السعادة عند الذهاب إلى مدرسته.

وأضاف عبد الله في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء": "جب الاهتمام العوامل الجاذبة للطالب، وتجبره على الذهاب للمدرسة، وكذا الاهتمام بالجانب التربوي الذي بنيت من أجله المدرسة وسميت الوزارة بالتربية قبل التعليم، مطالبا بتعميم تجربة مدارس المتفوقين لجميع الطلاب.

وطالب نائب بيلا، بزيادة رواتب المعلمين ورفع الروح المعنوية لهم، مؤكدًا أن المعلم لا يقل أهمية عن الدكتور والمهندس والضابط والقاضي، فهو صانع المستقبل ومربي للأجيال القادمة، فلابد أن يحفظ له قيمته وقدره في المجتمع.

وأشار عبد الله إلى أن "الصورة بهتت على الأصل" في مصر، فأصبح هناك تعليم وتعليم موازي مستشفيات ومستشفيات موازية، مطالبا بالإرتقاء بالمدارس والمستشفيات الحكومة.

وأوضح نائب بيلا، إنه ليس هناك ما يمنع من مساهمة المجتمع المدني عن طريق أولياء الأمور في مساندة المنظومة التعليمية خاصة المدارس من خلال التبرع أو الاشتراكات الشهرية ولو بـ20 جنيها، لكن في مقابل أن تكون هناك منظومة تعليمية جيدة، موضا أن المساهمات تكون غير إجبارية وللقادرين فقط.

فيما أكد النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ، وعضو تكتل 25-30، أن اعتماد وزارة التربية والتعليم على مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للدروس الخصوصية، أمر طيب، حتى تتم العملية التعليمية تحت رقابتها وبأسعار مخفضة، موضحًا أن أي قرار يصب في صالح المواطن وتخفيف الأعباء عن الأسرة المصرية قرار جيد.

وأشار الطنطاوي في تصريحات خاصة لـ"آخر الأنباء"، أنه في حال نجاح فكرة الحكومة في القضاء على الدروس الخصوصية عن طريق مجموعات التقوية بالمدارس، فهذا لا يعني أنها نجحت في إصلاح المنظومة التعليمية.

وقال عضو تكتل 25 -30 :"لوكانت الحكومة خالصة النية في إصلاح المنظومة التعليمية، لكانت التزمت بمخصصات التعليم في الموازنة العامة وفقًا لما جاء في الدستور.

وفي السياق اجتمع، أمس الأثنين، عددا من معلمي مدارس بيلا بمحافظة كفر الشيخ، لبحث التصعيد ضد قرار وكيلة وزارة التربية والتعليم بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية، معلنين رفضهم للقرار.

وأكد معلموا بيلا، إنه في حال إغلاق أى مركز للدروس الخصوصية، سيمتنعون عن آداء الدروس الخاصة سواء أكانت داخل المدرسة أو خارجها، مؤكدين أن هدف الوزارة ليس تخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، بقدر مقاسمة الوزارة للمعلمين في حصيلة الدروس الخصوصية.

ولفت معلموا بيلا إلى أن مجموعات التقوية التي ستقرها الوزارة بالمدارس، لا تقل تكلفة عن مصاريف الدروس الخصوصية، مما يؤكد أن الهدف منها مقاسمة المعلمين في حصيلة الدروس الخصوصية.

وتساءل معلمو بيلا: لماذا يتم الإصرار على تطبيق جزء من كادر المعلمين الخاص بمنع الدروس الخصوصية وتطبيق زيادة الحوافز والبدلات في المرتبات؟".