أصدر محافظ البحيرة  الدكتور محمد سلطان، القرار رقم 1131 لسنة 2016، تضمن القرار تنظيم صرف بدل حضور جلسات اللجان، وألزم العاملين ومديري الإدارات المختلفة بعقد اللجان طبقا لقرار التشكيل المعتمد وعدم الاستعانة بأي أعضاء خارج التشكيل إلا بموافقة المحافظ.

وتضمن القرار أيضا الالتزام التام بقرارات رئيس مجلس الوزراء رقم 511 لسنة 2014 ورقم 549 لسنة 2014، وألا يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مهما تعددت اللجان التي يشترك فيها من بدلات حضور أو انتقال عن 1200 جنيه شهريا "15 ألف سنويا" ولا يجوز أن يمنح أي بدلات أو مسميات أخرى بمناسبة اشتراكه في أعمال اللجان، ولا يزيد صافى ما يحصل عليه من جميع ما يشترك فيه من اللجان من بدلات وانتقال مضافا إليه ما يحصل عليه من مرتب أو أجر أو مكافأة أو جهود عادية أو أجر إضافي أو حوافز على الحد الأقصى للدخل المقرر قانونا.

كما تضمن القرار ألا يتم صرف بدل الجلسات للجان إلا من خلال بيان مجمع لكل الجلسات، موضحا به الحضور لكل جلسة والمبلغ المستحق لكل جلسة وإجمالي المبالغ المنصرفة لكل عضو من جميع اللجان المشارك بها ويعتمد البيان شهريا من المحافظ شخصيا.