يناقش مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق في اجتماعه غدًا الإثنين، الجزء الثالث من الحركة القضائية الذي أعدها النائب العام المستشار نبيل صادق، وتتضمن نقل وترقية أعضاء النيابة العامة والمحامين العموميين، وهو الجزء الأخير من الحركة القضائية للعام القضائي 2016/ 2017

من ناحية أخرى بحث مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم الأحد تظلمات القضاة بشأن الجزء الثاني من الحركة القضائية، والتي لم يتم التصديق عليها حتى الآن من رئيس الجمهورية، ويواصل في اجتماعه غدًا بحث باقي تظلمات تلك الحركة للانتهاء منها وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

كان المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قد أعلن أن إعداد الحركة القضائية بالنسبة للقضاة والمستشارين من قبل التفتيش القضائي بالوزارة راعى عدة معايير أهمها رغبات القضاة في حركة التنقلات قدر المستطاع، إلى جانب مبدأ التقريب طبقًا لاحتياجات المحاكم وعدد الدعاوى المنظورة في كل محكمة، بالإضافة إلى مراعاة معيار الأقدمية في ترقيات القضاة.

وتضمن الجزء الثاني من الحركة القضائية ترقية 500 عضو من الهيئة القضائية من درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب، إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة أ، كذلك ترقية 500 آخرين من درجة "قاض" إلى درجة رئيس محكمة ابتدائية من الفئة ب.

أما الجزء الأول من الحركة القضائية تضمن تعيين 28 قاضيًا بمحكمة النقض لوظائف نواب رئيس المحكمة، وتعيين 339 نائبًا للرئيس بمحاكم الاستئناف في وظائف رؤساء بمحاكم الاستئناف، وتعيين 666 قاضيًا بمحاكم الاستئناف في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف، وتعيين 350 رئيسًا للمحكمة من الفئة أ قضاة بمحاكم الاستئناف.