قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، تم إعداده ووافق عليه مجلس الوزراء منذ فترة وأرسل لمجلس الدولة وتمت الموافقة عليه، ثم أُرسل لمجلس النواب منذ يونيو الماضى.

 

وأشار "العجاتى"، إلى أن القانون حاليا باللجنة التشريعية وسيتم الانتهاء من مراجعته الثلاثاء المقبل، وسيحال للدكتور على عبد العال رئيس البرلمان صباح الأربعاء المقبل، وتم تحديد جلسة 4 أكتوبر المقبل لمناقشته داخل مجلس النواب.

 

وأضاف وزير الشئون القانونية، أن القانون اعتبر المهاجر غير الشرعى "مجنى عليه"، مشيرا إلى أن القانون جرم كافة أشكال تهريب المهاجرين باعتبارها من الجرائم الخطيرة على جميع الأطراف المتورطة فى الجريمة.

 

وبالنسبة للمهاجر نفسه، فأوضح الوزير، أن مشروع القانون قرر عدم مسئولية المهاجر المهرب عن جريمة التهريب، وتمتعه بكافة حقوق الإنسان الأساسية وتبنى نهجا شاملا مبنى على الوقاية والحماية وتقديم المساعدة للمهاجرين، إلى جانب ملاحقة ومحاكمة مرتكب الجريمة نفسه، كما وضعت عقوبة بالقانون لولى الأمر الذى يرسل نجله فى هذه الظروف القاسية غير الإنسانية التى تودى بحياته فى النهاية باعتباره "مجرم" وتقع علية عقوبة مشددة تصل للسجن المشدد.

 وعن العقوبة التى تقع على "سماسرة المراكب" فأشار إلى أنها تصل إلى السجن والسجن المشدد، والأشغال الشاقة المؤبدة، معللا سبب تأخر إصدار القانون إلى الآن، بانشغال مجلس النواب وجدوله المزدحم طوال منذ انعقاد أولى جلساته.

وعن تعديلات قانون التظاهر، أوضح المستشار مجدى العجاتى، أنها لن تنتهى إلى الآن بسبب الحاجة إلى التروى فى هذا الأمر حتى يخرج بالشكل الصحيح.