في خطوة جديدة نحو إحكام السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي متنفس الشباب في التعبير عن رأيهم، جاء قرار هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار منصور حمزاوى، لتأييد قرار وزير الداخلية بإجراء الممارسة المحدودة المسماة "مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى"، "منظومة قياس الرأى العام".
ورغم العديد من الايجابيات التي تحملها مواقع التواصل، في ترك مساحات واسعة للتعبير عن الرأي، والتنفيس والفضفضة لم يكمن بداخل الشباب إلا إنه ممزوج بالصفحات التخريبية التي تحرض على العنف، ودعم الانفلات الأخلاقي في المجتمع الذي انتشر كالنار في الهشيم عقب ثورة يناير.
وأيد عددا من السياسيين، قرار هيئة مفوضي الدولة بمراقبة مواقع التواصل الإجتماعي، لم له من دورا سليبا في المجتمع، غاضين الرف عن دوره الإيجابي، مع الأخذ في الإعتبار الظرف الراهن الذي تمر به الدولة المصرية.
من جانبه قال اللواء مجدى سيف، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن القرار الذى أصدرته هيئة مفوضى الدولة لتأييد قرار وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، بإجراء الممارسة المحدودة المسمّاة بـ"مشروع رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعى.. منظومة قياس الرأى العام"، قرار سليم جدًّا، إذ إن مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيس بوك، به سلبيات عديدة.
وأضاف سيف، فى تصريحات له، أن وسائل التواصل الاجتماعى لها عيوب كثيرة، بالقدر الذى تتمتع فيه بمميزات، وما يحدث حاليًا من تطاول على الآخرين وحث على الانفلات أمر لا يليق، ويحتاج إلى مراقبة وتنظيم للأفعال، إذ إن الناس بعد ثورة 25 يناير أصبحت تطبق مفهوم الحرية بشكل خاطئ، فما يحدث من تجاوزات للبشر حاليًا ما هو إلا انفلات أخلاقى وأدبى.
وأشار اللواء مجدى سيف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحه، إلى أن كتابات المواطنين مع بعضهم، وإبداء آرائهم بشكل لائق، لا يمكن أن يقترب منها أحد، وما سيحدث هو رقابة فقط على المواقع، وليس تجاوزًا لخصوصيات المواطنين.
فيما قال الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، إن توصية المفوضين بتأييد قرار الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ترجع إلى الظروف التي تمر بها البلاد حاليا.
وأضاف صميدة: "عندما تكون الدولة مستقرة سياسيا واقتصاديا، لا نتقبل ذلك، لكن الوضع الحالى يستوجب ذلك"، مشيرا إلى أن أمريكا تطبق مثل هذه الأمور، وأيضا دول كثيرة تطبقه، ولديها رقابة على "فيس بوك"، موضحا أن تركيا من الدول التي تمنع أمورا كثيرة، وأيضا هناك أمور تمس الأخلاق، لافتا إلى أن الأمر ليس بمقتضاه منعه.
ومن جهته، أوضح حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قرار الداخلية بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعى محظور بنص الدستور.
وأضاف أبو سعدة، فى تدوينه له على المواقع التواصل الاجتماعى " تويتر"، أن الرقابة على مواقع فيس بوك وتويتر، لا يجب أن تتم إلا بقرار من النيابة العامة أو قاضى تحقيق، أو بمناسبة التحقيق، وذلك وفقًا للدستور.
